انتقدت الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب المغربي، الجمعة، تعامل جمعية "نادي قضاة المغرب" مع النقاش الدائر حول عدد من القوانين، وأبدت استغرابها من اللغة التي صاغ بها نادي القضاة بيانًا حول قرار إرجاع مشروعي القانونين التنظيميين إلى لجنة العدل والتشريع لإعادة مناقشتهما، معتبرة أن هذه اللغة من قاموس سياسي ونقابي.

واعتبرت الفرق البرلمانية، في بيان لها، أن "ما جاء في تصريحات نادي القضاة لا يتماشى مع القيمة والمكانة والدور الموكول إلى القاضي، والذي من المفترض فيه، صفات التأني، والرزانة، والتجرد، والاستقامة".

وتابعت الأغلبية "الدستور ينص على أن للقضاة الحق في حرية التعبير بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، الأمر الذي لا يتماشى مع استعمال البيان المذكور مصطلح الأغلبية كمصطلح سياسي، وكأننا إزاء جمعية تمارس العمل السياسي تحت غطاء العمل النقابي". بحسب البيان.

كما رفضت الأغلبية إشارة بيان القضاة إلى "محاولة تمرير النصين المذكورين في غياب تام للمقومات التشاركية"، وهو ما اعتبرت أنه يبين بأن "هذه الجمعية تجهل لائحة التشريع داخل اللجان البرلمانية"، مؤكدة في السياق ذاته أنها تعتبر أن مطلب استقلالية القضاء "لا يحتمل المزايدة بالنظر إلى كونها ليست مطلبا فئويا خاصا بالقضاة وحدهم بل فئات الشعب المغربي كافة".

وأكدت الفرق الأربع أنها "غير مستعدة للدخول في الجدال السياسي مع جمعية تبين أنها تمارس العمل السياسي بشكل غير مباشر"، معبرة في الوقت ذاته عن احترامها للقضاء المغربي.