اتهمت أحزاب "الأغلبية" في البرلمان المغربي، المعارضة بالتهرب من النقاش داخل المؤسسة التشريعية إلى أعمدة الصحف عبر أسماء أحزابها، معتبرة انسحابها من لجنة العدل والتشريع أثناء التصويت على القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة هو تعطيل عمل المؤسسة التشريعية.

وأوضحت الأغلبية، في بيان لها، الأربعاء، أن "المعارضة عكس ما روجت لم تتقدم بأي تعديل بشأن المادة 51 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية".

وأضاف البيان أن اللجنة لم تعرف أي توتر سواء بين الأغلبية والمعارضة أو بين المعارضة ووزير العدل والحريات، مبرزا أن الأجواء كانت عادية جدا، إلى أن فوجئ الحاضرون بتدخل أحد نواب المعارضة، في إشارة إلى النائب الاستقلالي عبد القادر الكيحل الذي عبر عن عدم قدرته على متابعة أعمال اللجنة بسبب التعب، واضطراره إلى المغادرة لينسحب رفقة عدد من نواب المعارضة.

وأشارت الأغلبية إلى أن المعارضة عمدت إلى "تعطيل" القرارات التشريعية الدستورية الجاري العمل بها، حين منع رئيس اللجنة محمد مبدع الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة من تقديم مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة.