تدخلت قوّات مكافحة الشغب وعناصر الشرطة الجزائريّة، بغية احتواء الفوضى، والغليان الشعبي، الذي أحدثه المحتجون من المستفيدين من عقود العمل الموقتة، الاثنين، في 39 ولاية جزائرية، مهدّدين بمقاطعة الاستحقاق الرئاسي، المزمع تنظيمه في 17 نيسان/أبريل 2014 المقبل. وطالب المحتجون من رئيس الوزراء عبد المالك سلال التدخل، بغية إدماجهم في مناصب دائمة، في إطار قانون الموظفين، الذي دخل حيّز التنفيذ منذ أشهر.
يذكر أنّ رئيس اللجنة الوطنية لموظفي عقود العمل الموقتة محمد بولسينة كان قد طالب من حاملي هذه العقود بتصعيد مستوى الاحتجاجات، حتى النظر في مطالبهم من طرف الحكومة، المتعلقة بإدراجهم في مناصب دائمة، بعيدًا عن المحسوبية، والبيروقراطية، مؤكّدًا أنّ "900 ألف من المستفيدين من هذه العقود مهدّدين بالبطالة، وتسريحهم من المناصب التي يشغلونها في الوقت الراهن".
وأوضح بولسينة أنّ "سلال مطالب بفتح أبواب الحوار والتفاوض مع المحتجين، بغية إطلاق مسابقات التوظيف، دون التلاعب بالمناصب، التي توزّع بطريقة غير شرعية، على أشخاص معينين، فيما تبقى الفئة الهشة من المجتمع تعاني من الفقر"، حسب تعبيره.