تحيل وزارة الداخليّة المغربيّة رؤساء جماعات ينتمون إلى أحزاب سياسيّة مختلفة، ملفاتهم على القضاء، بعد أنّ سبق طمسها في عهد امحند العنصر، وجاء فتح ملفات هؤلاء الرؤساء من أجل المساءلة القضائيّة، خصوصًا أن مهام مراقبة التدبير المالي والإداري في الجماعات الحضريّة والقرويّة، مكنت من إبراز خروقات خطيرة يعرفها تنفيذ الصفقات العموميّة والاختلالات التي تشوب إنجاز بعض المشاريع.  وتقود هذه الخروقات 22 رئيس جماعة إلى القضاء، في دفعة أولى خلال 2014، في إنجاز مشاريع من طرف بعض الجماعات دون الاعتماد على دراسات تقنيّة مسبقة، ما يحول دون تقدير حجم هذه المشاريع وتكلفتها، ودون تحديد مردوديتها في ميادين المال والاقتصاد والاجتماع.  
وأظهرت تحقيقات قامت بها المفتشية العامة للإدارة الترابيّة، عدم احترام الضوابط القانونيّة المتعلقة بتنفيذ الصفقات العموميّة وخرق المساطر المعمول بها، من خلال عدم احترام مبدأ المنافسة في الحصول على الطلبيات العموميّة، واللجوء المتكرر إلى خدمات الممونين أنفسهم.
كما تجلت المخالفات في اللجوء إلى تشطير نفقات تتجاوز قيمتها 200 ألف درهم إلى العديد من سندات الطلب وإدراج مالي خاطئ لبعض المصاريف، وإبرام سندات الطلب من أجل إنجاز أشغال البناء، ما يُعد خرقًا لمقتضيات الملحق رقم 3 المتعلق بلائحة الأعمال الممكن أن تشكل موضوع سندات الطلب المُحددة طبقًا لمقتضيات المادة 75 من المرسوم المُنظم للصفقات العموميّة، والمبالغة في قيمة بعض النفقات التي تنفذ عن طريق سندات الطلب، وعدم تحديد مواصفات ونوعيّة ومحتوى الأشغال والمقتنيات.