تمّ توقيف ما يقرب من60 شخصًا، منذ السبت الماضي، في غرداية، جنوب الجزائر، يشتبه في ضلوعهم في المناوشات التي شهدتها المدينة، أخيرًا. وأوضحت دائرة الإعلام لدى الداخلية، الأربعاء، أنّه "تمّ وضع سبعة عشر شخصًا، من المشتبه في تورطهم في هذه الأحداث رهن الحبس، بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة غرداية، بتهم "الحرق العمدي"، و"السرقة الموصوفة"، و"تخريب أملاك الغير"، و"التجمع بأسلحة بيضاء"، و"الضرب والجرح"، حسب ما أشير إليه.
وكانت أعمال عنف ومناوشات سجلت بين مجموعات من أتباع المذهب الأباضي، وأتباع المذهب المالكي، تخللتها أعمال تخريب ونهب وإضرام النار في محلات تجارية ومساكن، وخلّفت قتيلين، وعشرات الجرحى، وحرق نحو ثلاثين محلاً وبساتين وتخريب
تجهيزات حضرية.
وفي سياق منفصل، أكّدت دائرة الإعلام لدى الداخلية إلقاء القبض على شخصين، يشتبه في تورطهما في أحداث العنف التي اندلعت، السبت الماضي، في مدينة بريان، 45 كيلو مترًا شمال غرداية، ووضعا رهن الحبس بأمر من وكيل الجمهورية، وهما متابعان بتهم "التجمهر بأسلحة بيضاء"، و" الضرب والجرح"، فضلاً عن ستة أشخاص، يشتبه في مشاركتهم في هذه المناوشات، والذين تسببوا في حروق من الدرجة الثانية لضحية، وحرق نحو عشرة محلات، في حال فرار.
وجدَّد أعيان مدينة غرداية الجزائرية، مطالبهم المتمثلة في إطلاق سراح 9 أشخاص موقوفين، تم اعتقالهم أخيرًا، من طرف الأمن، والذين تورطوا في الأحداث الدامية الأخيرة من أجل الدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم.
وورد في بيان لأعيان قصر "آتمليشت"، أن "الكثير من العائلات فقدت مساكنها ومحلاتها خلال تلك الأزمة، حيث تم إحصاء عمليات النهب والتخريب والتي أكدت احتراق 91 منزلًا، والقضاء على 64 آخر، مع تهجير 67 عائلة، ونهب وحرق 12 محلًّا، مع إتلاف 11 بستانًا بصفة كاملة، لتكون الحصيلة الأخيرة للعائلات المهجرة من مساكنها أكثر من 220 عائلة".
وأضاف البيان، أن "تلك العائلات لجأت إلى المؤسسات التربوية في محيط مليكة، وتعيش ظروف معيشية مزرية، يضاف إليها حالتهم النفسية، لاسيما مع الظروف التي تعرضوا لها، وهذا ما يعيق مسار السنة الدراسية إلى اليوم من عدم التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة".
وأوضح البيان، أن "بعض الموقوفين كانوا من المدافعين عن ممتلكاتهم وبالغ عددهم 9 أشخاص، ولا يزالون موقوفين حتى الآن"، مثمنين "روح التضامن والتكافل من مختلف فعاليات المجتمع المدني".
وطالب أعيان غرداية الجزائرية، بـ"ضرورة تنصيب فرقة ثابتة للأمن الوطني في حي الحاج مسعود نظرًا إلى استغلاله من مروجي المخدرات، وذلك كخطوة لوضع حد للتجاوزات الخطيرة وبؤر الفساد والإجرام".