الرباط – محمد عبيد طالب المرصد الوطني لحقوق الناخب، (هيئة مدنية)، الجمعة، وزير الداخلية، محمد حصاد، بـ"التراجع عن تصريحه الرامي إلى تحديد موعد الانتخابات الجماعية في تموز/يوليو 2015، والاعتذار عن هذا الفعل الخارج عن مبادئ الدستور، وإعمال مبدأ التشاركية في اتخاذ القرارات من خلال مشاورات مع جميع الفاعلين السياسيين في هذا الشأن".وشدَّد المرصد، على "ضرورة إلغاء اللوائح الانتخابية المعمول بها؛ بسبب المخالفات التي تشوبها الانتخابات؛ لكونها تعود إلى مرحلة ما قبل دستور 2011، وإحداث لوائح انتخابية تعتمد على قوائم البطاقة الوطنية".
وانتقدت الهيئة المدنية المعنية بالدفاع عن حقوق الناخب المغربي، "تأخر الحكومة، في شخص وزير الداخلية"، مطالبة بـ"إصدار تشريع وطني يقضي باعتماد البطاقة الوطنية كوثيقة وحيدة ضامنة للاقتراع الحر والنزيه والمنتظم".وحثَّتْ الحكومة، على "الإسراع في تطوير المقتضيات القانونية المرتبطة بالعمليات الانتخابية وملاءمتها مع المعايير الدولية، قصد منح الوقت الكافي لدراستها والتوافق عليها من قِبل جميع الشركاء السياسيين والمدنيين، وكذا التعجيل بإخراج مشروع الجهوية الموسعة، ومراجعة الخارطة الانتخابية بمشاركة كل الفاعلين المعنيين في أفق ضمان تقسيم عادل يراعي مختلف المعايير الجغرافية والتاريخية والاقتصادية والسكانية".
يذكر أن وزير الداخلية، محمد حصاد، أعلن أخيرًا، عن موعد الانتخابات في تموز/يوليو من العام 2015، في المغرب، وهو الأمر الذي أثار انتقاد أحزاب سياسية وهيئات مدنية، والتي تطالب بالتعجيل بموعد الانتخابات.