قالت مصادر متطابقة إن اجتماعا عُقِد في ساعة متأخّرة الاثنين في منزل الرّئيس عبد ربه منصور هادي تمّ فيه التّوقيع على مقترح المبعوث الأممي جمال بن عمر. وأكّدت المصادر أنّ الوثيقة تنصّ على تفويض رئيس الجمهورية بدعوة أعضاء مؤتمر الحوار الوطني للاجتماع بأسرع وقت لتشكيل لجنة برئاسته تحسم عدد الأقاليم. وأوضحت المصادر أنّ المجتمعين في منزل الرئيس هادي توصّلوا إلى اتفاق بشأن شكل الدولة وعدد الأقاليم بعد نقاشات ساخنة بين المجتمعين من قادة التنظيمات السياسية وأعضاء اللجنة المصغرة لحل القضية الجنوبية، مؤكدة أنه تم التوقيع على مقترح بن عمر، كما هو مع تعديل فقرة تحديد الأقاليم حيث أقرت اللجنة حسم أمر الأقاليم قبل انتهاء الحوار الوطني الشامل".
وأكدت المصادر أنه تمّ التوقيع على مقترح بن عمر من قبل مكوّن الإصلاح والحراك والشباب والمجتمع المدني والعدالة والبناء والحوثيّين وامتنع المؤتمر الشعبي العام حيث انسحب الناصري وتغيب مكون الحزب الاشتراكي عن الحضور، موضحة بانه الدكتور عبد الكريم الأرياني وقع نيابة عن  احمد الكحلاني واحمد بن دغر اللذان رفضا التوقيع فيما انسحب الناصري وتغيب مكون الحزب الاشتراكي عن الحضور".
وجدّدت المصادر تأكيدها بأنه تم الاتفاق على ان تكون اليمن دولة اتحادية موحدة عاصمتها صنعاء وأن يكون النظام نظاما جمهوريا رئاسيا ذا تعددية سياسية بالإضافة إلى عدم تغيير علم الجمهورية اليمنية وتحويل أعضاء مؤتمر الحوار إلى جمعية تأسيسية لاستكمال مخرجات الحوار، إصدار قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية في المرحلة الانتقالية الثانية.
 وحصل "المغرب اليوم" على قائمة ضمن البنود التي تم الاتفاق والتوقيع عليها في مرحلة انتقالية ثانية مدة عامين قادمين إضافة إلى بنود أخرى هي
- دولة اتّحادية موحدة عاصمتها صنعاء، ونظام جمهوري رئاسي وتعددية سياسية، والتمديد لمدة 25 شهرا ابتداء من 21 شباط/فبراير 2014، تسمّى المرحلة المقبلة بالمرحلة الانتقالية الثانية، تسمّى عدن في عاصمة الأقاليم وتكون مقر اجتماعات مجلس الوزراء بشكل نصفي، نظام الأقاليم مكوّن من إقليمين جنوبيين وأربعة أقاليم شمالية بشكل نهائي.
 وتحدد حدود الأقاليم الستة عبر لجنة خاصة تشكل لاحقا، مع عدم تغيير علم الجمهورية اليمنية، إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية في الفترة الانتقالية الثانية، تحويل أعضاء مؤتمر الحوار إلى جمعية تأسيسية لاستكمال مخرجات الحوار، بقاء المؤسسات التشريعية للدولة، وإصدار قرار جمهوري جديد بإعادة تشكيل مجلس الشورى بإضافة رئيس مجلس الشورى من الحراك الجنوبي السلمي، و 100 عضو للحراك الجنوبي السلمي، و 50 عضوا للحوثي، و 20 عضوا للشباب، و 20 عضوا للنساء، و50 عضوا أحزاب أخرى، و 100 عضو اختيار رئيس الجمهورية.
وإصدار قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية في المرحلة الانتقالية الثانية.