أعلن المدير العام للأمن الوطنيّ الجزائريّ، اللواء عبدالغني الهامل، أنه تم إطلاق سراح 30 شخصًا تم اعتقالهم الخميس، في الاعتصام الذي دعت إليه حركة "بركات"، أمام الجامعة المركزيّة في العاصمة، للتنديد بالعهدة الرئاسيّة الرابعة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.وأكّد المسؤول الأمنيّ، في تصريحات صحافيّة، الجمعة، أن "قوات الأمن الجزائريّة  كانت مُجبرة على القيام بعملها لتفريق اعتصام لم يكن مرخصًا، ولم يكن يعنيها الهدف من إقامته في حد ذاته".ونفى اللواء عبدالغني، على هامش احتفال رعاه لمناسبة "اليوم العالميّ للمرأة"، في مدرسة الشرطة في شاطونوف، ما تداولته مواقع إخباريّة ومواقع التواصل الاجتماعيّ من تعرّض المحتجين إلى العنف والقوة من قِبل قوات الشرطة، مضيفًا "كل الذين تم توقيفهم جرى إطلاق سراحهم، واستفادوا قبل ذلك وهم موقوفون من كشف طبيّ و استعمال الهاتف، مثلما تنص عليه إجراءات القانون الجزائيّ ومن دون أي تعذيب، وبإمكانهم رفع شكوى كما ينص القانون، إذا حدث لهم أي شيء".
وكان التجمع الذي دعت إليه حركة‘ "بركات"، المناهضة لترشّح بوتفليقة لعهدة رئاسيّة رابعة، قد استقطب المئات من الناشطين الجزائريين في مختلف المجالات، إلا أن التجمع تعرّض إلى تدخل وصفته "رابطة حقوق الإنسان الجزائرية" بـ"العنيف" من قِبل قوات الأمن التي فرّقته بعد نصف ساعة من انطلاقته، واعتقلت أكثر من 100 شخص من الناشطين السياسيين والحقوقيين، وطلبة الجامعات.