دعا فريق حزب "العدالة والتنمية" في مجلس النواب المغربي، إلى عقد اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بحضور وزير العدل والحريات، من أجل مناقشة التقرير الذي  قدمه المجلس الأعلى للحسابات بشأن الملفات التي تشوبها اختلالات، والمتعلقة بتدبير الشأن العام والأموال العموميّة. ووجه فريق الحزب سؤالين شفويين إلى وزير العدل والحريات، ويتعلق الأول بمساءلة الوزير بشأن نتائج تفاعل وزارة العدل والحريات مع ما تضمّنه التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف عن اختلالات عديدة في تدبير الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وبعض التجاوزات في عدم تفعيل القانون، وتبديد المال العام، وإخلال بعض المسؤولين بواجباتهم، وانطلق الفريق في طرحه لهذا السؤال من مبدأ ربط المسؤوليّة بالمحاسبة، وتماشيًا مع شعار الحكومة وبرنامجها الذي وضع من أولى أولوياته محاربة الفساد.
ويتعلق السؤال الثاني بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة بخصوص التدابير والتوصيات التي جاءت في التقرير بشأن الباقي استخلاصه بخصوص الغرامات والإدانات النقدية، والتي تفاقمت بشكل متسارع، ابتداءً من 1993، حين تسلمت وزارة العدل والحريات مهمة التحصيل، وتطوّر حجم الباقي استخلاصه 2012 إلى حوالي 4 مليار درهم.
وأكّد آخر تقرير  للمجلس الأعلى للحسابات وجود اختلالات في عدد من الشركات والمصالح العموميّة، منها شركة العمران، التي ذكر التقرير أنها حققت إنجازات متواضعة مقارنة بالتزاماتها بخصوص برامج السكن الاجتماعي المنخفض التكلفة بقيمة 140 ألف درهم و250 ألف درهم، مشدّدًا على أنّ الشركة تعاني من الارتجال في تحديد أثمنة البيع، حيث تحدد أثمنة البيع دون الاستناد إلى دراسة للسوق أو إلى أي مرجع موثوق به أو معتمد، ومنح امتيازات بصفة غير مُبرّرة لتعاونية عبر تطبيق ثمن يعادل تكلفة التجهيز، مع إضافة علاوة 10 في المائة.