الرباط – محمد عبيد  نفى وزير العدل والحريات، المغربي، مصطفى الرميد، ما تداولته تقارير إعلامية مغربية، بشأن تعيينه لملحقين قضائيين، من أبناء القضاة القياديين في جمعيات مهنية في إطار "الترضيات". وأكَّد الرميد، في بيان صادر عن وزارة العدل والحريات، الخميس، حصل "المغرب اليوم"، على نسخة منه، أن "أبناء القضاة المعنيين لا يتجاوزون الثلاثة، عُيِّن أحدهم في إحدى محاكم الرباط، باعتبارها احتلت المرتبة الأولى في امتحان التخرج من المعهد العالي للقضاء، وذلك تطبيقًا للمادة38  من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء، والتي تنص على أنه تعطى الأسبقية للحاصلين على الرتب الأولى في امتحان التخرج"، مشيرًا إلى أن "الملحقين القضائيين، الثاني والثالث، تم تعيينهما في محاكم غير المحاكم المطلوبة من قبلهما، اعتبارًا لترتيبهما في نتائج الامتحان المذكور".
واعتبر وزير العدل والحريات، تصريحات رئيس نادي قضاة المغرب (غير حكومية)، "تصريحات تتضمن طعن في كفاءة أبناء زملائه ونزاهتهم"، واصفًا إياها، بـ"الافتراء ولا أساس لها من الصحة، وأنها مجرد اتهامات مجافية للحقيقة"، على حد تعبير البيان.