كَشَفَ تقرير حديث أصدره المجلس الأوروبي عن عدم وجود إستراتيجية واضحة المعالم لمحاربة الفساد في المغرب مع تسجيله غياب أيّ سياسة لمحاربة الرشوة، وذلك على الرغم من إعلان مبادرات وتأسيس عدد من المؤسسات بخصوص هذا المجال. وفسر التقرير الأوروبي انتشار الرشوة في عدد من القطاعات كالقضاء والشرطة والصفقات العمومية بمحدودية التنسيق بين المؤسسات التي تشتغل على محاربة جريمة الرشوة.
ورأى التقرير الذي أُنجز في إطار برنامج الإصلاح الديمقراطي في دول جنوب المتوسط، تحت عنوان "من أجل تعزيز الحكامة الجيدة ومحاربة الرشوة وتبييض الأموال"، بأنه من غير المقبول أن يحصل القضاة على هدايا، واعتبر أن الرشوة لدى القضاة لا يتم التطرق إليها بشكل كبير في المغرب.
وأشار المصدر نفسه إلى أن التصريح بالممتلكات لا يتم تطبيقه بالشكل المطلوب في المغرب، وأيضًا الإجراءات التأديبية في حق القضاة لم يتم مأسستها بطريقة كافية.
إلا أن التقرير نوه بمضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وأوضح أنه إجراء جيد في اتجاه تحقيق استقلال القضاء، كما طالب بالتسريع في تنفيذ مضامين القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لأن هذا القانون "سيعطي استقلالية للسلطة القضائية عن وزارة العدل".
ودعا التقرير الحكومة المغربية إلى أن "تطلق يد المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات من أجل إحالة الملفات القضايا مباشرة على القضاء من دون اللجوء إلى وزارة العدل".