أكّد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الثلاثاء، أنّ على دائرة الاستعلام والأمن مواصلة مكافحاتها للفساد، وتعزيز الأمن، بغية ضمان استقرار البلاد، وذلك للصلاحيات التي تتمتع بها هذه الأجهزة الأمنية والعسكرية، معتبرًا أنها جزء لا يتجزأ من الجيش الوطني الشعبي، مشيرًا إلى أنّه لا يحق لأحد تخريب، أو زعزعة البنية التحتية للأمن العسكري والجيش، لكونها الأعمدة التي يقوم عليها البناء الجمهوري، والمكتسبات.
وشدّد بوتفليقة، في بيان له بمناسبة إحياء اليوم الوطني للشهيد، تلاه نيابة عنه وزير المجاهدين محمد الشريف عباس، على أنّه "لا يحق لأحد، أنّى كانت مسؤولياته، أن يضع نفسه، ونشاطه، وتصريحاته، فوق أحكام الدستور، وقوانين الجمهورية"، مؤكّدًا أنَّ "لا أحد له الحق لإقحام الجيش في تصفية حساباته الشخصية مع الآخرين، على حساب المصالح الوطنية العليا في الداخل والخارج"،  في إشارة لما يحدث من صرعات حزبية استغلها البعض في جر عناصر الجيش الوطني إلى المعترك السياسي.
وأوضح عبد العزيز بوتفليقة أنّ "ما يثار من نزاعات وهمية بين هياكل الجيش الوطني الشعبي ناجم عن عملية مدروسة، ومبيّتة، غايتها ضرب الاستقرار، وإدخال الجزائر في متاهات قد تقود البلاد إلى الفوضى والثورات".
ودعا الرئيس كل الجهات المسؤولة في البلاد إلى "التعقل في تسيير الشؤون الداخلية للدولة، بعيدًا عن الانتقام، والضبابية، بغية إنجاح مختلف الإصلاحات التي أدرجتها دائرته، وتفعيل استقرار الجزائر".
وبيّن القاضي الأول في البلاد أن "وجود الجزائر في المحافل الدولية يستمر باستقرار الدولة والجيش الوطني الشعبي، الذي يبقى مجندًا في سبيل الأداء الأمثل للمهام الموكلة إليه، شأنه في ذلك شأن هياكل الجيش كافة".