يُعَدُّ الملف الأمني التونسي والجزائري من بين النقاط الساخنة التي سيثيرها، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال في تونس، خلال اجتماع لجنة الأشغال المختلطة (المشتركة) الجزائرية التونسية الكبرى، التي يرأسها مناصفة رئيس الحكومة التونسي مهدي جمعة، لا سيما بعد التدفق القوي للجماعات "المتطرفة"، والتي استحوذت على الحدود المتاخمة لتونس وأم الطبول في الطارف الجزائرية، حيث اتخذت من الجبال والغابات معقلاً لها لتنفيذ محاولات "الانتحار" واستهداف القواعد العسكرية والأمنية في الجزائر بعد تسللها عبر جبال تونس الشقيقة،
وما يميز العلاقات التونسية الجزائرية في جميع المستويات الحفاظ على علاقة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي منهما، يضاف إلى ذلك تطابق وجهات النظر حول العديد من القضايا الدولية.ويُعتبر ملف تأمين الحدود بين البلدين من أهم الملفات التي ستطرح على طاولة أشغال اللجنة المختلطة، خاصة في ظل التعقيدات الأمنية التي شهدتها تونس أخيرًا، ويتطلب ذلك حسب خبراء أمنيين رفع مستوى التنسيق الأمني بين الجانبين، خاصة أن هناك تهديدات من الجماعات المسلحة.
وتجدُر الإشارة إلى أن قوات الجيش الوطني ومصالح الأمن العسكري تمكنت أخيرًا من تضييق الخناق على الجماعات المسلحة والتي تسللت من تونس متجهة نحو قرى ومداشر الطارف الجزائرية لتفجير بعض المراكز الحساسة، وذلك بناء على سلسلة الانتحارات والتي كان ستنفذها أخطر جماعة مسلحة في شرق البلاد تتكون من10 أشخاص.