أصدرت دائرة أمن الدولة الإماراتية في المحكمة الاتحادية العليا في قضية " الخلية الإخوانية " المتهم فيها 30  متهماً، أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح ما بين خمس سنوات وثلاثة أشهر. وقد صدرت الأحكام حضورياً بحق  24  متهماً وغيابيا بحق ستة متهمين. وصدرت الأحكام بعد إحاطة المحكمة لواقع الدعوى وما حصلته من الأوراق والمستندات المعروضة عليها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في الجلسات واستمعت لأقوال المتهمين ودفاعهم وعرضت لأدلة الإثبات من أقوال الشهود وتقارير الخبراء حيث خلصت إلى قضائها الذي أسسته على أسباب سائغة لها معينها من الواقع والقانون وبما يكفي لتكوين عقيدتها.
كما أمرت المحكمة بحل تنظيم جماعة "الإخوان المسلمين" المصريين على ساحة دولة الإمارات العربية المتحدة، وإغلاق مكاتبه العامة كافة والفرعية مع مصادرة الأدوات والأجهزة المضبوطة، وإبعاد المتهمين غير حاملي جنسية الدولة بعد تنفيذ العقوبات المقضي بها.