عبَّر رئيس هيئة حماية المال العام، طارق السباعي، عن "استغرابه من الادعاء بأن الوثائق التي تثبت ما تمتلكه وزيرة الصحة السابقة، ياسمينة بادو، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب "الاستقلال"، من عقارات في فرنسا وثائق مُزوَّرة"، مضيفًا أن "الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب قامت بتحرياتها، وتبين لها أنه تم شراء العقارات المذكورة من طرف ياسمينة بادو في 8 كانون الأول/ديسمبر 2010".
وأشار السباعي، في حوار مصور، أجراه على موقع "إنصاف بريس" الإليكتروني، أن "ياسمينة بادو لا تمتلك أية وثيقة تثبت أن مكتب الصرف سمح لها بإخراج الأموال التي اشترت بها شقتين في باريس"، مضيفًا أن "القضاء المغربي لم يضع يده على هذا الملف، وأن الهيئة الوطنية لحماية المال العام ستقاضي بادو أمام القضاء الفرنسي",
وتساءل السباعي، عن "أسباب عدم تصريح ياسمينة بادو بممتلكاتها في بداية تنصيبها كوزيرة في حكومة عباس الفاسي، أو عند مغادرتها لمنصبها الحكومي".
وعن خلفيات تدخل الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، ودفاعه عن ياسمينة بادو، أوضح السباعي في حواره، "عندنا معطيات تفيد أن حميد شباط يمتلك عقارات خارج أرض الوطن"، مطالبًا بـ"فتح تحقيق في ملف لقاحات أنفلونزا الخنازير التي اشترتها وزارة الصحة عندما كانت ياسمينة بادو على رأس الوزارة"، مشيرًا إلى أن "بادو كان يجب عليها قبل شراء تلك اللقاحات أن تقوم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية".