الجزائر  - نورالدين رحماني أكدّ الأمين العام لوزارة الداخليّة الجزائريّة أحمد عدلي، الثلاثاء، في غردايّة أنّ "السلطات الجزائرية تعمل من أجل تجسيد ميدانيًا الإجراءات التي اتخذتها حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال والراميّة إلى محو آثار ومخلفات الأحداث التي شهدتها غردايّة مؤخرّا" . وأوضح عدلي أنّ "جهودًا معتبرة يبذلها مجمل الفاعلين المعنيين من أجل التكفل بالأشخاص المتضررين جراء هذه الأحداث المؤلمة، لاسيما إعادة تأهيل وترميم ومعالجة البنايات المُهددة بالانهيار أو الهشّة على غرار السكنات والمحلات التجارية على مستوى الأحياء التي طالتها هذه المناوشات والتي كانت المدينة مسرحًا لها خلال نهاية السنة الماضيّة، وقد نصبت لجنة مختصة تضم أخصائيين من أجل إحصاء المحلات المُتضرّرة وتحديد احتياجات السكان المتضررين جراء هذه الأحداث من أجل التكفل بهم".
ويأتي تحرك وزارة الداخليّة الجزائريّة  بعدما أعلنت الأحد الماضي "لجنة التنسيق والمتابعة" التي شكلها سكان بني ميزاب في ولاية غردايّة، رفضهم لإجراءات التهدئة التي أقرّتها الحكومة الجزائريّة، ومواصلة الإضراب والقيام بخطوات تصعيديّة جديدة كانت بدايتها بمنع التلاميذ من الالتحاق بمدارسهم منذ الأحد الماضي .
وأكدت "لجنة التنسيق والمُتابعة" في بيان تم نشره، أنّ إجراءات الحكومة الجزائريّة غير كافيّة لأن "الأمن غير مستتب بمدينة غرداية والتحرشات متواصلة، كما أنّ الحكومة أغفلت تعويض خسائر التجار المتضررين، يضاف إلى كل هذا أنها لم تتحرك لمعاقبة الفاعليين وإطلاق سراح المعتقلين من الميزابيين والذين سجنوا ظلمًا".