الجزائر – نور الدين رحماني أقدَم، اليوم الأحد، المواطنون "المزابيون" من سُكّان ولاية غرداية على منع أبنائهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة التي كان يُفترض أن يلتحقوا بها، اليوم، بعد انتهاء عطلة الشتاء، ورفضوا في الوقت ذاته فتح محلاتهم التجارية ومواصلة الإضراب الذي بدؤوه، الأسبوع الماضي، في تعبير منهم عن رفض ما أسمَوه إجراءات التهدئة غير الكافية التي أقدمت عليها حكومة سلال، في ما يخص الأحداث الأخيرة التي تعرفها الولاية والفتنة الطائفية التي تعُمُّ الولاية بين أتباع المذهب المالكي من العرب وأتباع المذهب الإباضي من البربر "بني ميزاب"، وخلّفت خسائر مادية معتبرة وسقوط ضحية لحد الساعة.
وجاء التحرك الأخير الذي يبدو أنه رفض من السكان "المزابيين" لإجراءت التهدئة التي أقرتها حكومة سلال لفائدة سكان الولاية، في أعقاب اجتماع ضم، السبت،  أكثر من ألفي تاجر في ساحة "مرواط  بالوح" في وسط مدينة غرداية، وكانت   حكومة سلال أعلنت عن مخطط استعجالي للتكفل بالعائلات المتضررة من الأحداث الأخيرة التي عاشتها ولاية غرداية، حيث سيتم قبل نهاية الأسبوع الجاري كما صرحت وزيرة التضامن الجزائرية، إعادة تجهيز المتمدرسين بالأغراض كافة، التي تتيح لهم مزاولة دراستهم بشكل طبيعي، كما تقرر تعزيز المؤسسات التعليمة بتشكيلات أمنية تضم بين 15 و20 شرطيًا أمام المؤسسات التربوية التي تضم متمدرسين مختلطين من العرب  والمزابيين، فيما تكفلت وزارة التضامن الجزائرية بتعويض كلي للتجار الذين تضررت محلاتهم، بالإضافة إلى إعادة بناء وترميم البنايات المنهارة.
وموازاةً مع ذلك، شكل السكان في الوقت ذاته لجنة للتنسيق والمتابعة ضمت 4 شخصيات من أعيان المنطقة منهم عضو رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان في غرداية باباز خضير، ممثل اتحاد التجار الجزائريين في المدينة سويسيو مصطفى، ممثل حزب جبهة القوى الاشتراكية بابا اوموسى، وممثل أعيان ولاية غرداية شكابكاب بابا، هذه اللجنة كُلِّفت بمتابعة الأحداث وإعداد التقارير والتحدث باسم السكان ورفضت بشكل كلي كل الإجراءات التي أقرتها الحكومة الجزائرية.
وحسب ما صرح به عضو لجنة التنسيق والمتابعة للصحافة المحلية خضير باباز، فإنه "تقرر على أثر الاجتماع  المشار اليه، مواصلة الإضراب والقيام بخطوة تصعيدية جديدة تتمثل في منع التلاميذ من الالتحاق بمدارسهم، خوفًا من الاحتكاك بين أبناء العرب وأبنائهم، ردًّا على الإجراءات غير الكافية التي أقرتها حكومة سلال والتي تعتبر غير كافية ومجحفة في حق السكان"، وأوضح "لا يزال الأمن غير مستتب في مدينة غرداية والتحرشات متواصلة، كما أن الحكومة أغفلت تعويض خسائر التجار المتضررين، يُضاف إلى كل هذا أنها لم تتحرك لمعاقبة الفاعلين وإطلاق سراح المعتقلين من "الميزابيين" و الذين سُجنوا ظلمًا".
وأوضح من جانب اخر "أن هناك حركات تصعيدية أخرى منتظرة السكان بصدد التحضير لها ستفاجأ الحكومة"، و دعا في الوقت ذاته "تجار  الولايات الأخرى في الجزائر"، إلى "الإضراب تضامنًا معهم".