طالب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية) محمد الصبار القضاء المغربي بمضاعفة الجهود لحماية حقوق الإنسان، ورد الحقوق للمواطنين، مشيرًا إلى أنَّ القضاء هو الركيزة الأساسية لرد الحقوق وحمايتها. جاء ذلك خلال ندوة نظمتها اللجنة الجهوية لجهة فاس – مكناس، السبت، وهي المرة الأولى، التي تنتقد فيها مؤسسة رسمية، كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أداء القضاء في مجال قضايا حقوق الإنسان في المغرب، حيث أكّد محمد الصبار أنَّ "المجلس الوطني لحقوق الإنسان أولى لموضوع القضاء، في إطار الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، أهمية خاصة، عبر رفعه للعديد من المذكرات، التي صبّت في مجملها بشأن ضرورة ضمان استقلالية القضاء، نظرًا للأدوار التي يضطلع بها في حماية الحقوق والحريات وصيانتها".
وأشار الصبار إلى أنَّه "على البلاد (المغرب)، أن يراجع المسطرة العقابية، ويعزز مقوماتها المتعلقة بالردع، والإصلاح والإدماج، مع فتح النقاش بشأن مسطرة الاعتقال الاحتياطي، وإرساء عقوبات بديلة، وكذا الحد من الاكتضاض في السجون المغربية".
يذكر أنَّ اللقاء يندرج في إطار مناقشة الأدوار والتقاطعات في عمل ومبادرات جميع الجهات المتدخلة في مجال حماية حقوق الإنسان، و ضم مشاركة باحثين وقضاة ومحاميين وخبراء مغاربة.