ندّدت حركة "النهضة" الإسلامية الحاكمة بتصنيف جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر بـ"الجماعة الإرهابية"، محذّرة من محاولة توريط حركة "حماس"، وتشويه المقاومة الفلسطينية، في حين اتهم القيادي في "النهضة" عامر العريض الحكومة المصرية بـ"الإنقلاب على ثورة الشعب المصري وممارسة القمع".وتعقيبًا على تصنيف جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر، في خندق الجماعات "الإرهابية المحظورة" من طرف الحكومة المصرية، اعتبر القيادي في حركة "النهضة" التونسية عامر العريض، في حديث إلى "العرب اليوم"، أن "هذا كلام فارغ، صادر عن انقلاب عسكري على إرادة الشعب المصري، مارس القمع، وانقلب على ثورة الشهداء".
من جهته، أصدر حزب "النهضة" الإسلامي الحاكم في تونس بيانًا، الجمعة، أدان فيه "التفجير الذي تعرضت له مديرية أمن الدقهليّة في مدينة المنصورة المصرية، الذي أوقع 15 قتيلاً وعشرات الجرحى"، معلنًا عن تعاطفه مع الضحايا.واستنكرت حركة "النهضة" ما وصفته بـ"مسارعة الحكومة المصرية القائمة إلى اتهام جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء التفجير، وتصنيف الجماعة تنظيمًا إرهابيًا، رغم أنَّ الجهة التي قامت بالعمليّة أعلنت عن نفسها، ولا علاقة لجماعة الإخوان المسلمين بها".وأكّدت "النهضة" أن "قرار تصنيف الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًا يمثل هروبًا إلى الأمام من حكومة الانقلاب، حسب تعبير الحركة، وتحريضًا إضافيًا على طرف سياسي، التزم بالديمقراطية والسلميّة" حسب البيان.
واعتبرت "النهضة" أنَّ "المستهدف الحقيقي من القرار هو الحرية والديمقراطية، وأنَّ الحرب الشاملة على الإخوان المسلمين مقدمة لاستئصال كل نفس ديمقراطي وحر في مصر".وحذّر الحزب الحاكم في تونس من خطورة التحريض ضدّ حركة "حماس" الفلسطينية، واتهامها بالضلوع في الاعتداء، ومحاولة الزج بها في الصراعات الداخلية المصرية، معتبرة ذلك "سعيًا لاستهداف للمقاومة الفلسطينية، وتشويهًا لصورتها".ويرى مراقبون أن حركة "النهضة" الإسلامية الحاكمة في تونس "تراهن على إنجاح تجربة الإسلام السياسي في الحكم، بعد الفشل الذي مُني به حلفاؤها في المنطقة، والصعوبات التي تواجه ثورات الربيع العربي، وذلك عبر إثبات قدرتها على النجاح في إدارة المرحلة الانتقالية،
رغم الصراعات التي تعيشها البلاد، والتي بلغت حد العنف والاغتيال السياسي"، إلا أنَّ النهضة تؤكّد التشبث بنهج الوسطية، والاعتدال، وتسعى للتمسك بالمجلس التأسيسي، الذي تعتبره "الساحة الأخيرة للنزال"، سيما أنها تستعد لمغادرة الحكومة، بعد أن استجابت لنداءات المعارضة والحوار الوطني، الذي سيُفرز بعد أسبوعين حكومة مستقلة عن أي حزب سياسي، بغية الإشراف على الانتخابات المقبلة، وتسيير ما تبقى من مرحلة الانتقال الديمقراطي.