يستعد محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالنقل، للعمل على تأهيل النقل الطرقي، وذلك بالانتقال من النظام الحالي إلى نظام يضمن تكافؤ الفرص والشفافية والمهنية والجودة، ويشجع على الاستثمار في القطاع ويُراعي الحقوق المكتسبة للمهنيين الممارسين، مما سيكون له أثار ايجابية على تنمية الاقتصاد الوطني المغربي، وخلق فرص العمل وتوفير خدمات نوعية ذات جودة ، و تجميع الفاعلين في إطار شركات مع عدم إغفال ضرورة دعم سلامة النقل والاندماج البيئي.
وأبرز قيادي حزب "العدالة والتنمية"، خلال لقاء جمعه مع ممثلي الجامعات المغربية لقطاع النقل الطرقي للمسافرين، أن أهم المضامين التي سيأتي بها الإصلاح والتي سيتم تنزيلها عبر مشروع هو عقد برنامج بين الحكومة والمهنيين، يتضمن أربعة محاور رئيسية متمثلة في تقوية هيكلة قطاع النقل الطرقي للمسافرين، وتحسين المناخ القانوني والمؤسساتي، وتنمية المقاولات، إلى جانب تحسين الجانب الاجتماعي.
في المقابل، قدم مهنيو النقل اقتراحاتهم وملاحظاتهم حول محتوى أرضية الإصلاح التي عرضها بوليف، والتي تم التوافق عليها و إدماجها في النسخة المعدلة لهذه الأرضية، مُجمعين في ذات السياق على ضرورة تنزيل الإصلاح ومواكبته بجميع الإجراءات اللازمة لتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الهام.