أسدلت المحكمة الابتدائية في كلميم الستار على قضية ما يعرف بمحاولة النصب والاحتيال عن طريق إيهام الضحايا بوجود كنز وهمي والقدرة على استخراجه بعقوبات حبسية سالبة للحرية تمثلت في خمسة أشهر حبسًا نافذة وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم في حق الفقيه وثلاث أشهر حبسا نافذة وغرامة نافدة قدرها 500 درهم لزميله والمتابعين بهذه التهمة على خلفية هذا الملف .وتعود هذه القضية إلى الثالث من كانون الأول/ديسمبر، عندما أشعر وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في كلميم عناصر الدرك بها على أن شخصا تقدم أمام النيابة العامة وأكد تعرضه لمحاولة النصب والاحتيال من طرف أشخاص أوهموه باستخراج الكنز مدفوع في ضواحي قرية تكانت التابعة لبويزكارن في إقليم كلميم،
 وطالبوه بدفع مبلغ مالي مقابل عدم الوشاية به لدى المصالح الأمنية وتمكينه من نصيبه من قيمة الكنز المستخرج، وأن هذا الشخص سيلتحق بمخفر الدرك للاستماع إليه والقيام بالتحريات اللازمة. وأكد المشتكي أثناء الاستماع إليه أنه كان ضحية نصب واحتيال من طرف شخصين أحدهما فقيه  وأنه في حوالي الساعة 10 ليلا التحقوا بضريح أحد الأولياء الصالحين وقاموا باستخراج صندوق حديدي به قطع كروية الشكل متوهجة ولامعة ذات لون أحمر وأوهموه بأنه كنز مدفون في هذا الضريح قبل أن تتم مفاجئتهما من طرف شخصين ملثمين يرتديان سروالين ومعطفين عسكريين قدما نفسيهما أنهما من عناصر المياه والغابات وقام بتهديدهما بإخبار عناصر الدرك الملكي وأمام توسلاتهما المتكررة أخبرهما أحدهما
بضرورة منحهما مبلغ 100 ألف درهم مقابل غض الطرف عن الأمر وعبر مفاوضات عسيرة وصل المبلغ 40 ألف درهم للمشتكي والباقي مناصفة بين الفقيه وزميليهما، إضافة إلى حصتهم من الكنز المزعوم. وأضاف أنهما سيحتفظان بالفقيه والكنز المستخرج وبطائق التعريف الوطنية للجميع، وضربوا موعدا للقاء بهم في اليوم الموالي.دفعت هذه المعلومات المحققين إلى نصب كمين للمشتبه فيهما في مكان اللقاء، إذ تم إيقاف اثنين منهم من بينهم الفقيه في حين تعذر إيقاف المشتبه فيهم الآخرين، إذ حاولا في البداية الإنكار إلا أن مواجهتهما بعدة دلائل وشهود أدى بهما إلى الاعتراف بارتكاب هذه العملية لتتم إحالتهما على ابتدائية كلميم بعد انتهاء الحراسة النظرية التي تم تمديدها في حقهما، في حين سجلت مذكرة بحث في حق الباقيين بناء على الأوصاف وأرقام الهواتف ومعلومات أخرى لفائدة البحث.