أكد حزب "التقدم والاشتراكيّة" المغربيّ ذو التوجه اليساريّ، والمشارك في الغالبية الحكومية، مساء الأربعاء، ضرورة تجريم الاتّجار بالبشر، وذلك في مقترح قانون تقدّم به فريقه النيابيّ في لجنة العدل والتشريع في البرلمان، حيث استعرضت مضامين القانون النائبة البرلمانيّة عن الحزب رشيدة الطاهري، وسط ترحيب حزب "العدالة والتنمية" بمشروع القانون.وعن أسباب تقديم الحزب لمسوّدة مشروع قانون يُجرّم الاتّجار في البشر، أوضحت مذكرة توضيحيّة للحزب، أن مشروع القانون من شأنه أن يُعزّز المبادرات التشريعية، التي باشرتها المملكة، تهدف إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان، والوفاء بالالتزامات الدولية الواردة في مختلف المواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة، وأن الحاجة إلى سنّ مثل هذا القانون تظل مُلحّة لاستكمال أركان الحماية الجنائيّة لضحايا الجريمة عمومًا، من خلال زجر الظواهر الإجرامية الجديدة التي تستهدف على السواء سلامة الأفراد ومصالح الدولة، والتي تنتهك في العمق حقوق الإنسان.
وأكد الحزب، أن "جريمة الاتجار بالبشر، تُعدّ من أكبر الجرائم المنتهكة لحقوق الإنسان، وتشكل اهتمامًا بالغًا لمُنظمات حقوقية محلية وإقليمية ودولية، وأنها صورة من صور الرقّ في الزمن الحديث، تُهدّد الأمن البشريّ وأمن الدولة على السواء، وهي تستهدف على الخصوص النساء والأطفال، من خلال استغلال حالة الضعف أو الاحتياج. ولم يستعرض حزب "التقدم والاشتراكيّة" تقريرًا مُفصلاً عن مظاهر الاتّجار بالبشر في المغرب، حتى تكون جدوى وفائدة لمشروع القانون المُقدّم.