بدأ مٌرشّح رئاسة الحكومة في تونس مهدي جمعة، اتصالاته مع التيّارت السياسيّة المختلفة للاستماع لمقترحاتهم بخصوص الفريق الحكومي الذي سيرافقه في هذه المرحلة الانتقالية الرابعة من نوعها منذ انهيار نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.وأكدت مصادر مُقرّبة من جمعة أنّه يسعى لتشكيل حكومة كفاءات مصغرة يتم فيها دمج الوزارات الفنيّة وتحييد وزارات السيادة من أجل ضمان الالتفاف حولها.ووفقًا لتسريبات يبدو أن جمعة يفكّر في تسليم حقيبة العدل، رابع وزارات السيادة، إلى منافسه في سباق رئاسة الوزراء عميد المحامين السابق شوقي الطبيب. كما ينوي تسليم حقيبة المال إلى منافسه السابق جلّول عيّاد.كما من المنتظر أن يتم دمج الوزارات الفنيّة للتخفيف من عبئ كلفة التسيير من ذلك، ودمج وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل ووزارتي التجهيز والنقل ووزارتي التجارة والصناعة ووزارتي الثقافة والسياحة. ويتوجه جمعة نحو التقليص من ترسانة المستشارين في الدواوين الوزاريّة، من خلال الاعتماد على كبار الموظفين في الوزارات.كما توضح المصادر أنّ جمعة متمسك باستقلاليته وبالمحافظة على المسافة التي تجمعه بالأحزاب كلها، وهو الأمر الذي يدفعه للتمسك بتشكيل حكومة كفاءات وطنيّة مستقلة قادرة على تحوّز ثقة الأطراف من أجل قيادة مرحلة انتقالية تفضي إلى تنظيم انتخابات عامة جديدة وسط مناخ من الثقة بين الأطراف.وعلمت "المغرب اليوم" من مصادر مقربة من مهدي جمعة أن الرجل يحظى بدعم غربي أساسًا من دول الاتحاد الأوروبي وقد يكون ترشيحه للمنصب تم من خلال الوساطة الألمانية قبل حوالي شهرين من التصويت لفائدته من قبل الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني.