الجزائر – نورالدين رحماني دعا رئيس اللّجنة الوطنيّة الاستشاريّة لترقية حقوق الإنسان وحمايتها فاروق قسنطيني، وهي هيئة معتمدة رسميّة ملحقة بالرّئاسة الجزائريّة، الأحد، إلى إلغاء تطبيق عقوبة الإعدام في الجزائر مع إبقائها في حالات محدّدة كجرائم قتل واختطاف الأطفال. وطالب قسنطيني على هامش ندوة عن "عقوبة الإعدام" عقدت في الجزائر العاصمة، إلى ما أسماه "فتح حوار ونقاش جدّي بشأن عقوبة الإعدام، موضحا أن قانون العقوبات الجزائري الحالي يحدد عقوبة الإعدام في 18 حالة تطالب اللجنة بإلغائها واستبدالها بالسّجن المؤبّد".
 وعن المطالب التي رفعها النواب في البرلمان الجزائري، بشأن ضرورة إقرار تعديلات على قانون العقوبات وفرض عقوبة الإعدام، فرأى قسنطيني أن "مطالب النوّاب تبقى مشروعة ومن حقهم المطالبة بتطبيق عقوبة الإعدام، مؤكّدا أن اللّجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان لا تدخل في أيّ حرب كلاميّة أو مزايدات مع من كان من الأطراف التي لا توافقها الرأي وتبقى الكلمة الأخيرة للمشرّع، مع الأخذ بعين الاعتبار المواثيق والاتفاقات التي أقرتها الجزائر مع المنظمات الدولية والمحرّمة للإعدام".
وعن دواعي ذلك كشف قسنطيني أن المحاكم الجنائيّة في الجزائر تصدر سنويّا ما بين 140 و 150 حكما بالإعدام إلا أنها لا تطبق، فما الجدوى من ذلك وما دواعي إصدار أحكام لا تطبق في النهاية".