الرباط – محمد عبيد كشف وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، صباح السبت، في ندوة بشأن موضوع مشاريع القوانين التنظيمية للسلطة القضائية في المغرب واستقلالها، عن "الجهات التي تتجاذب استقلال القضاء"، مشيرًا إلى أن "هناك تيارين؛ الأول، يُطالب باستقلال القاضي عن وزارة العدل، والثاني، ينادي ببقاء العلاقة بين القضاة ووزارة العدل، بما يضمن استقلاليتهم". ودافع الوزير عن الفريق الأول ، مؤكدًا أن "استقلال القضاة عن الإدارة من شأنه أن يحقق مطلب استقلالهم عن الأجندات السياسية والحكومية". هذا، وتُعد تلك هي المرة الأولى التي يعبر فيها وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، عن تحفظه، بخصوص ارتباط القضاة بالوزارة، لاسيما أنه أشار إلى أن "سيادية الوزارة، ستنتهي بعد أن يدخل ميثاق إصلاح منظومة العدالة حيز التنفيذ".