كشف الأمين العام للمجلس المغربي لحقوق الإنسان (هيئة رسمية)، محمد الصبَّار، مساء الثلاثاء، في الرباط عن أن تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بحقوق الطفل في المغرب ما زال يصطدم بتحديات عدّة ذات طابع سياسي وتنظيمي ومالي. وأكَّدَ الصبَّار في الندوة الدولية المنظمة لمناسبة الاحتفال بالذكرى العشرين لمصادقة المملكة على الاتتفاقية الاممية لحقوق الطفل "المغرب محاكاة نموذج الأمم المتحدة"، المنظم من قِبل المرصد الوطني لحقوق الطفل، أنه على الرغم من المقتضيات المنصوص عليها في دستور المملكة في مجال النهوض بحقوق الطفل، تفعيل هذه القوانين المتعلقة بهذه المقتضيات يواجه عوائق عدة. وانتقد الصبار، الذي يدير مؤسسة رسمية للدولة تُعنَى بمجال حقوق الانسان، غياب مقاربة سياسية شاملة لحل الموضوع، وحالة "الضبابية" في تحديد الأدوار والمسؤوليات، وتداخل بين مهام المؤسسات، زيادة على قلة الموارد المالية، كانت كلها تحديات كبرى تكبح خطوة تفعيل الترسانة القانونية المتعلقة بحقوق الطفل في المغرب.
ويشارك في هذه الندوة، التي تنظم من 25 إلى 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، شباب من دول مختلفة لمناقشة قضايا الطفل في المجتمع وتطور منظومة حقوق الطفل خلال العقود الأخيرة، والتفكير في الوسائل الكفيلة بتعزيز المكتسبات في هذا المجال.