شدد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم على أن تطبيق قانون التظاهر لن ينتقص من حق المواطنين في التعبير السلمي عن الرأي، وإنما كفل للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية وفقا للقانون. وطالب الوزير محمد إبراهيم خلال اجتماع مع مساعديه وقيادات أمينة، الاثنين، بضرورة الإلتزام بدقة تنفيذ وتفعيل مواد القانون، والتعامل الفوري مع الإخطارات التي تتلقاها الأقسام ومراكز الشرطة، وقيام مديري الأمن بالتنسيق مع المحافظين لتحديد أماكن التظاهرات للتعبير السلمي عن الرآي بدون إخطار وفقاً للقانون.
وأكد وزير الداخلية على قيام كل قطاعات الوزارة الإلتزام بما ورد في القانون، بإعداد الخطط اللازمة لتأمين المظاهرات وعدم التأثير على الحركة المرورية بالطرق والمحاور بما لايخل بمصالح المواطنين، مشدداً على إلتزام القوات بالإجراءات والوسائل التى حددها القانون فى التعامل مع التظاهرات إذا خرجت عن السلمية .
وأشاد وزير الداخلية بالروح التي يعمل بها رجال الشرطة وحجم الجهود والتضحيات التى يقدمونها يومياً والتى تعكس تفانيهم فى العمل وقناعتهم برسالتهم السامية في سبيل الدفاع عن أبناء الوطن وتوفير الأمن لمجتمعهم.
وأعرب الوزير عن ثقته فى تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية من أجل التطبيق الأمثل لكافة بنود القانون ومواصلة رجال الشرطة لمسيرة العطاء والتضحيات في سبيل تحقيق رسالتهم السامية نحو أمن الوطن والمواطن .
وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور أقر أمس الأحد، قانون تنظيم الحق في التظاهر بعد أسبوعين من رفع حالة الطوارئ في البلاد والتي فُرضت بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة من قبل أنصار الإخوان المسلمين.