ناشد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في المغرب، محمد الصَّبار، الأربعاء، السلطات المغربية "الاعتراف بجمعيات محظورة، من بينها جمعيات في الصحراء، المتنازع عليها، أو أخرى معارضة للنظام"، مؤكدًا أن "على الدولة أيضًا أن تُنفِّذ أحكام القانون، وتحترمها في ما يخص الجمعيات التي طعنت برفض السلطات منحها تراخيص تعترف بوجودها، ثم حَكم القضاء بقانونيتها". وأضاف الصَّبار، في لقاء مع وكالة الأنباء الفرنسية، أن "على الدولة أن تمنح التراخيص للجمعيات التي لديها وثائق وشروط التأسيس كافة، واستكملت ملفاتها بشكل قانوني".
وجاءت تصريحات الحقوقي المغربي، تزامنًا مع رسالة وجهتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" للرئيس الأميركي باراك أوباما، دعته فيها إلى "الضغط على المغرب قبل لقائه العاهل المغربي الملك محمد السادس في واشنطن".
وقد جاء في الرسالة، "بينما يضمن دستور 2011 الحق في تكوين جمعيات جديدة، فإن الإدارة المغربية غالبًا ما ترفض الاعتراف القانوني بجماعات لا تروقها أهدافها أو قيادتها".
ومن أكبر الجمعيات التي تُضيِّق عليها السلطات المغربية، وتلاحق أعضاءها، وتمنع أنشطتها، هي جماعة "العدل والإحسان"، ذات الطبيعة السياسية، والمعروفة بمعارضتها للنظام.
وأضافت الرسالة، أنه "حتى جمعيات محلية لأولياء تلاميذ المدارس تفشل في الحصول على اعتراف الحكومة إذا كانت انتخبت ممثليها من أعضاء من الجماعة المحظورة".