أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا جديدا، يرصد من خلاله أهم الاختلالات، التي تعتري تسيير مكتب التسويق والتصدير، والذي أكد المجلس أنه “لا يمكن أن يستمر في صيغته الحالية”, وحسب تقرير المجلس، فإن المكتب، الذي يعنى بتصدير المنتجات الفلاحية، وكذا الشركة التابعة له، صارا يشكلان وحدتين “دون مردودية مالية”.

وشدد التقرير نفسه على أن المكتب “عاجز تماما عن إنجاز قيمة مضافة”، أي أن “ما ينتجه يظل أقل من استهلاكاته الوسيطة”, كما أكد التقرير أن التحملات الضريبية، وتكاليف المستخدمين تفاقمت من حدة العجز المالي لدى المكتب، “الأمر الذي ينتج عجزا خاما للاستغلال، يتجاوز في بعض الأحيان 80 في المائة من مجموع الإيرادات”,  ويضاف إلى ذلك كله “المردودية المالية للمكتب، والتي تظل ضعيفة أو سلبية في بعض السنوات، ما يعني أن الأموال المستثمرة من طرف المكتب لا تدر أرباحا”، يضيف التقرير ذاته، والذي أوضح أن “الحصة الأكبر من مداخيل المكتب تتأتى من مهامه الثانوية، كإيرادات إيجار البنايات غير المستغلة من طرفه”، عوض أن تأتي من مهمته الأساسية، التصدير.