كشف المجلس الأعلى للحسابات أن عدد العاملين في القطاع العام بلغ خلال عام 2016 ما يقارب 860 ألفا و253، من بينهم 583 ألفا و71 من الموظفين المدنيين للدولة، و147 ألفا و637 موظفا بالجماعات الترابية، و129 ألفا و545 بالمؤسسات العمومية. واعتبر المجلس في تقرير موضوعاتي بشأن تقييم نظام الوظيفة العمومية، أنه بالإضافة إلى التوزيع الجغرافي المتباين، تتركز أعداد الموظفين المدنيين داخل "عدد محدود من القطاعات الوزارية"، ما يجعل نسبة الإدارة (عدد الموظفين لكل ألف نسمة) يستقر في 17.2 في المئة فقط.
وسجل المجلس الأعلى للحسابات في هذا التقرير أن "انتشار الموظفين يستدعي تحليلا ومراجعة على أساس المعطيات الاقتصادية والديموغرافية لكل جهة، وكذلك على أساس الحاجيات المحددة موضوعيا من الموارد البشرية التي تتطلبها كل وحدة إدارية".
وفي ما يتعلق بالجهات ذكر التقرير أنه باستثناء جهة "الرباط-سلا-القنيطرة" التي بلغت نسبة الإدارة بها 27.8 في المئة، وذلك نظرا لوجود الإدارات المركزية في الرباط، فإن جهات أخرى تعرف نسبة إدارة منخفضة نسبيا، مثل جهة درعة-تافيلالت التي تبلغ نسبة الإدارة بها 18.3 في المئة.
وأوضح أن جهات الجنوب تسجل أعلى هذه النسب إذ تصل نسبة الإدارة إلى 37.7 في المئة بجهة العيون-الساقية الحمراء و26.7 في المئة بجهة الداخلة-وادي الذهب، بينما تسجل جهات أخرى نسبا مخفضة، حيث تبلغ نسبة الإدارة 13.5 في المئة بجهة مراكش-آسفي.
وأبرز التقسيم حسب القطاعات الوزارية أن نحو 82.5 في المئة من الموظفين المدنيين يتركزون داخل أربعة قطاعات، إذ يأتي قطاع التريبة الوطنية في المقدمة بنسبة 49.4 في المئة من أعداد الموظفين، متبوعا بقطاعات الصحة والداخلية والتعليم العالي التي تمثل أعداد موظفيها على التوالي نسب 20.5 و8.4 و4.2 في المئة من مجموع الموظفين المدنيين للدولة.
وعلى مستوى الميزانية، أشار المجلس إلى أن الاعتمادات المخصصة للأجور، بلغت ما يفوق 120 مليار درهم عام 2016، مبرزا أن 59 في المئة منها تتركز بثلاث قطاعات وزارية، هي التربية الوطنية والداخلية والصحة بنسب 36.5 و15.2 و7.1 في المئة على التوالي.
من جهة أخرى، سجل المصدر ذاته أن 12.7 في المئة من كتلة الأجور تتركز داخل أربع قطاعات وهي التعليم العالي والعدل والمالية والشؤون الخارجية، مضيفا أن الباقي (28.6 في المئة) يتوزع بين باقي القطاعات والإدارات العمومية.
واستنادا لبعض المبادرات التي قامت بها بعض الدول، اقترح المجلس في تقريره بعض السبل للإصلاح، وقدم توصيات من أجل تمكين السلطات العمومية من بلورة الإصلاحات اللازمة لتجاوز الاختلالات التي تم الوقوف عليها.​