وقّع محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، بمقر الوزارة في الرباط، اتفاقيات شراكة مع 13 جمعية، تسع منها تعمل في مجال محاربة تشغيل الأطفال، و4 تنشط في مجال حماية حقوق المرأة في العمل، وذلك من أجل الاستفادة من الدعم المالي العمومي ضمن عام 2018.

وكشف بلاغ للوزارة أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في إطار الجهود المبذولة من طرف وزارة الشغل والإدماج المهني في مجالي محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة في العمل، وانسجاما مع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والتي صادقت عليها المملكة.

وأضاف البلاغ أنه تم انتقاء هذه الجمعيات، بناء على معايير محددة من طرف لجنة بين وزارية تم تشكيلها لهذا الغرض، وكذلك على ضوء نتائج دراسة تقييمية للمشاريع المقترحة من طرف الجمعيات المذكورة، مشيرا إلى أنه جرى التركيز هذا العام على المشاريع التي أعطت الأولوية للفئات الموجودة في المناطق النائية.

وتصنف هذه الاتفاقيات إلى نوعين، الصنف الأول يندرج في إطار إنجاز عمليات انتشال الأطفال دون سن 15 عاما من أماكن العمل، وتحسين ظروف عمل الأطفال ما بين 15و18 عاما، بمنع تشغيلهم في الأعمال الخطرة، والقيام بحملات للتحسيس بخطورة ظاهرة تشغيل الأطفال.

ويهم الصنف الثاني، المساهمة في ترسيخ ثقافة المساواة المهنية داخل المقاولة، والقيام بحملات تحسيسية تستهدف النساء العاملات ومشغليهن من أجل تسهيل ولوج النساء لسوق العمل، وتحسين ظروف عملهن وتمكينهن من التوفيق بين حياتهن الخاصة ومسؤولياتهن المهنية، بالإضافة إلى تقوية قدرات المرأة العاملة.