وجّه وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز ربّاح، مجموعة من الأسئلة بشأن كيفية تطبيق مقترح تقدّم به بعض أعضاء البرلمان، يقضي بتخفيض الضرائب لمعالجة مشكل ارتفاع الأسعار في قطاع المحروقات، مبرزًا أن ذلك من شأنه التأثير على التوازنات، كما دعا فرق المعارضة والأغلبية إلى التفكير في هذا الموضوع، وتقديم اقتراحا قابلا للتطبيق، وأن الحكومة ستكون على استعداد لفعل أي شيء لخفض الضرائب لكن بالحفاظ على الموازنة وانسجامها وتوازنها.

وأوضح رباح في تعقيبه على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب، الثلاثاء، خلال مناقشة المجلس لتقرير اللجنة الاستطلاعية الخاصة بأسعار المحروقات، أن أسعار المحروقات بالمغرب تتأثر بالأوضاع العالمية والتوازنات الدولية، مشددا على أن مسألة التحرير سواء في هذا القطاع أو في غيره، هو اختيار مضت فيه الدولة منذ سنوات طويلة، ولنا أن نتذكر أن قانون تحرير الأسعار كان قد صدر في سنة 2000، يوضح الوزير.

هذا، وذكر رباح أن هناك 9 رخص جديدة مُنحت لفاعلين اقتصاديين في مجال المحروقات، وهو ما من شأنه إنعاش هذا المجال وتوسيع مساحات المنافسة، فضلا عن جملة قرارات اتخذت بتعاون مع باقي الجهات المتدخلة من أجل حل الإشكالات التي تعترض حكامة هذا الملف.