أكّد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أن حكومته جسّدت اهتمامها بالجانب الاجتماعي لفائدة المواطنين في نص مشروع قانون مال 2019، المعروض حاليًا على أنظار البرلمان قصد مناقشته ثم التصويت عليه.

وأوضح العثماني، خلال افتتاحه لمجلس الحكومة، أن الأرقام المتضمنة في مشروع قانون مال 2019 تُبيّن "الأولويات التي أعطيت للقطاعات الاجتماعية، في مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية".

وتوقّع رئيس الحكومة، أن يكون للمشروع تأثير في دفع عجلة الاقتصاد في المغرب والاستجابة لعدد من الحاجات الاجتماعية للمواطنين، بخاصة في التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، مضيفا أن الحكومة بمختلف قطاعاتها بذلت جهدًا كبيرًا لتنفيذ توجيهات الملك محمد السادس، الواردة في الخطب الملكية الأخيرة، التي أعطت الأولوية للجانب الاجتماعي.

وأشار المتحدث ، إلى أن المشروع يصب في مجمله في القطاعات الاجتماعية، وأنه "مشروع اجتماعي بامتياز، وبذل فيه جهد اجتماعي كبير، كما تضمن عددًا من الإجراءات الاقتصادية"، في إشارة منه إلى إجراءات تصب في مصلحة المقاولة، بخاصة منها المقاولة الصغرى والمتوسطة".