أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، أن الحكومة مستمرة في دعم غاز البوتان والسكر والقمح اللين، مُقرًّا بضرورة الشروع في إعادة هيكلة الدعم.
وشدد خلال لقاء صحافي عقده لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2019، على أنه ستتم مواصلة دعم غاز البوتان والسكر والقمح اللين، وأقر الوزير بضرورة الشروع في إعادة هيكلة الدعم، مسجلًا أن هذا الإصلاح لا يمكن إجراؤه في الوقت الراهن في غياب الشروط المسبقة التي تطرق إليها الملك محمد السادس في خطاباته الأخيرة، بما في ذلك إحداث سجل اجتماعي موحد.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية أنه "لا يمكننا، في الوقت الحالي، الشروع في إعادة الهيكلة من دون أن تتوفر لدينا الشروط المسبقة للإصلاح المتمثلة في سجل اجتماعي موحد يسمح للحكومة بالتركيز في مجال المساعدة الاجتماعية".

وأضاف بنشعبون أن وزارة الداخلية تعمل على هذه المسألة بهدف إحداث سجل اجتماعي وحيد بحلول نهاية عام 2019 من أجل تأسيس نظام تعويض مستهدف.
وأشار وزير الاقتصاد والمالية إلى الزيادة في رسوم الدعم، والتي ينبغي أن تصل، في عام 2018 إلى 17,65 مليار درهم، أي بفارق 4,7 مليار درهم مقارنة مع التوقعات الأولية لقانون المالية لسنة 2018.

وأبرز أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع الأسعار الدولية لغاز البوتان والنفط، مشيرًا إلى أنه بافتراض أن السعر المتوسط لغاز البوتان يبلغ 560 دولارا للطن، فإنه يجب أن تبلغ رسوم الدعم 18 مليار درهم برسم سنة 2019.