توقعت الحكومة المغربية تحقيق نموًا في الناتج المحلي الإجمالي 4.5 في المائة خلال عام 2017 ارتفاعا من أقل من اثنين في المائة في 2016 بعد أسوأ موجة جفاف في عقود.

ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية ثلاثة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 انخفاضا من 3.5 في المائة في 2016 في الوقت الذي تواصل فيه البلاد إصلاح أوضاعها المالية بعد تسجيل عجز ضخم في 2012. وتسبب الجفاف في تقلص محصول الحبوب المغربي إلى 3.35 مليون طن بانخفاض نسبته 70 في المائة عن المستويات القياسية المسجلة في 2015 والبالغة 11 مليون طن، ومن المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 4.5 في المائة في الموازنة العامة لسنة 2017 استنادًا إلى تقديرات بأن يكون حجم محصول الحبوب متوسطا عند سبعة ملايين طن.

وتسهم الزراعة بنحو 15 في المائة من الاقتصاد المغربي والقطاع من أكبر المشغلين إذ يبلغ نصيبه من حجم العمالة في البلاد نحو 35 في المائة رغم أن معظم المساحات المزروعة بالحبوب عبارة عن قطع أراض صغيرة مملوكة لمزارعي الكفاف.

ويتوقع بنك المغرب المركزي نمو الاقتصاد 1.2 في المائة في 2016 مما يمثل تباطؤا مقارنة مع مستوى العام الماضي البالغ 4.4 في المائة. وقدّم المغرب أكثر مما قدمته معظم دول شمال افريقيا لإحداث تغييرات مؤلمة طلبها الدائنون الدوليون لتقليص العجز في الموازنة وكان من بين الإجراءات إلغاء دعم الوقود وتجميد التوظيف في القطاع العام. ومازالت الحكومة تسيطر على أسعار القمح اللين وغاز الطهي.