حمّل المكتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية لسنطرال، الدولة والحكومة مسؤولية تردّي أوضاع شركة سنطرال وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، بعد شهر من إطلاق حملة المقاطعة التي استهدفت 3 شركات من بينها شركة "سنطرال دانون".

وناشد المكتب عمال وعاملات شركة "سنطرال دانون"، للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام البرلمان، الثلاثاء المقبل، للاحتجاج ضد التداعيات السلبية لحملة المقاطعة عليهم، منذ إطلاقها قبل أكثر من شهر.

وطالب المكتب النقابي في بلاغ له، كل العاملين للخروج من أجل التنديد بالأعمال الإجرامية التي تعرضوا لها أثناء مزاولتهم لعملهم، وبخاصة الباعة ومساعديهم، وتحسيس كل الأطراف بشأن الخسائر المادية جراء حملة المقاطعة التي نتج عنها "تشريد مئات من العمال داخل هذه الشركة نتيجة فقدان عملهم".

ودعا المكتب المغاربة إلى وقف حملة المقاطعة "لما لها من نتائج وخيمة وخطيرة على مصير كثير من العائلات المغربية وانعكاسات سلبية على الاستثمار الخارجي والاقتصاد الوطني عموما"، وتنبيه الرأي العام المغربي والقوى الحية في الوطن على أن استمرار حملة المقاطعة يتسبب في مزيد من فقدان مناصب الشغل داخل سنطرال دانون وخارجها وتشريد عائلات مغربية.​