وُقِّع الجمعة 17 حزيران/ يونيو الجاري في الرباط على الوثائق القانونية المتعلقة بفتح رأس مال البورصة، حسب ما أفاد بلاغ لوزارة الاقتصاد والمال.

وقال وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد في كلمة خلال حفل التوقيع: من شأن التوقيع على هذه الوثائق القانونية التي تتضمن دفتر التحملات، والقوانين التنظيمية للمؤسسة، وميثاق المسهمين، والمستندات التي تجسد عمليات التفويت والاكتتاب في أسهم -أن "يبعث دينامية جديدة في سوقنا المالي". مشيرا إلى أن هذه المجموعة من الوثائق ستساعد البورصة على إنجاح تحولها في إطار قانوني "واضح وآمن من أجل ضمان نجاح مشروع تطوير سوق الأوراق المالية" الذي يشكل أحد مكونات مشروع تعزيز المكانة المالية للدار البيضاء باعتبارها مركزا ماليا إقليميا، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية.

وعبر الوزير بالمناسبة عن جزيل شكره لمختلف مؤسسات المال على تعبئتها من أجل إنجاح هذا المشروع الطموح، مشيرا إلى أن هذا الحدث يتزامن مع عملية دخول شركة مرسى المغرب للبورصة الذي يترجم أيضا إرادة السلطات العمومية في تعزيز مكانة البورصة، وذلك عبر ولوج شركات عمومية. حاثا على الحفاظ على التعبئة من أجل إنجاح مشروع تحويل هذه المؤسسة وتطوير سوق أوراق المال.

وعلى هامش حفل التوقيع عقدت البورصة أول اجتماع لجمعيتها العامة الاستثنائية ومجلسها الإداري لاختيار متصرفين جدد وانتخاب رئيسها الجديد. وشارك في هذا الحفل الذي رأسه وزير الاقتصاد والمال، المسهمون الحاليون والجدد في البورصة (صندوق الإيداع والتدبير والبنوك وشركات التأمين، والقطب المالي للدار البيضاء وشركات البورصة) بحضور رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.