أعلنت المنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل بعد تحرير أسعار المحروقات من طرف الحكومة السابقة ووقوفها على عدم جدية الحكومة الحالية وعدم تجاوبها مع المطالب العادلة والمشروعة لمهنيي النقل الطرقي للبضائع والأشخاص والمسافرين، وأمام تزايد ارتفاع مادة "الكازوال" باعتبارها مكونا أساسيا يدخل في تكلفة النقل، وعجز الحكومة على إيجاد حلول واقعية لتعويض ودعم المهنيين في هذه المادة الحيوية ضمانا لاستقرار الأسعار وتنافسية القطاع وحفاظا على السلم الاجتماعي، عن تحمل الحكومة المسؤولية الكاملة في الاحتقان الذي يعرفه قطاع النقل الطرقي على صعيد المملكة المغربية.
وذكرت المنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل، في بيان توصل "المغرب اليوم" بنسخة منه، أنه سبق للمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل أن نبهت الحكومة في عدة مناسبات للاختلالات البنيوية والأعطاب التي يعانيها القطاع، وطالبت بتنظيم مناظرة وطنية تكون بمثابة المدخل الرئيسي لورش الإصلاح.
وأضاف ذات البيان أن أمام هذا الوضع المقلق الذي يعيشه قطاع النقل الطرقي والاحتقان الذي تعرفه الساحة المهنية في عدة جهات وأقاليم من المغرب، وفي ظل عدم اهتمام الحكومة بهذا القطاع الخدماتي والمنتج لفرص الشغل، وغياب رؤية واضحة لإصلاح بنياته المعطوبة، سيتم تنظيم إضراب وطني إنذاري الإثنين المقبل احتجاجا على صمت الحكومة أمام الارتفاعات المتتالية لمادة "الكازوال".
وطالبت المنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل، وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، بفتح حوار عاجل مع مهنيي النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، بشأن موضوع الحمولة لإيجاد حلول واقعية لهذه الإشكالية.