سجلت المندوبية السامية للتخطيط، خلال شهرشباط/ فبراير من عام 2017، ارتفاعًا في الأثمان عند الاستهلاك بـ 1,6في المائة خلال شهر شباط/ فبراير2017، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 1,6في المائة والمواد غير الغذائية بـ 1،7في المائة، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,2 في المائة بالنسبة لـ "المواصلات" وارتفاع قدره 3,8 في المائة بالنسبة لـ"النقل".

كما عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضًا بـ 0,3 في المائة بسبب انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0,8 في المائة وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,1 في المائة، ومؤشر التضخم الأساسي من جهته عرف ارتفاعًا بـ 0,1 في المائة  خلال ذات الشهر وبـ 1,4 في المائة خلال العام.

وأفادت ذات المذكرة الإخبارية للمندوبية أن سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهرشباط/ فبراير2017، حيث عرف انخفاضا بـ 0,3 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق، ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0,8 في المائة وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0،1 في المائة.

وأكدت مندوبية الحليمي أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير/كانون ثان وفبراير/شباط 2017 همت على الخصوص أثمان "الخضر" بـ  5,8 في المائة و"الحليب والجبن والبيض" بـ 0,9 في المائة و"القهوة والشاي والكاكاو" بـ 0,1 في المائة، وعلى العكس من ذلك، سجلت ذات المذكرة ارتفاع أثمان "السمك وفواكه البحر" بـ 1,8 في المائة و"الزيوت والذهنيات" بـ  0,9 في المائة  و"الفواكه" بـ0,5 في المائة و"اللحوم" بـ ـ0،1 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في مدينة آسفي بـ 1,5 في المائة وفي الداخلة بـ 1,4 في المائة وفي سطات بـ 1,1في المائة وفي الحسيمة بـ 0,7 في المائة و في أغادير وكلميم بـ .0,4 في المائة بينما سجلت ارتفاعات في كل من بني ملال  بـ 0,3 في المائة والدار البيضاء بـ 0،1 في المائة، وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2017 ارتفاعًا بـ 0,1 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير2017 وبـ 1,4في المائة  بالمقارنة مع شهر فبراير/شباط.