هبط احتياطي النقد الأجنبي في تونس إلى مستوى قياسي خلال شهر يناير/كانون الثاني، بحسب ما أفادت به بيانات رسمية أمس الثلاثاء. وقال البنك المركزي التونسي إن احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى مستوى 8.‏11 مليار دينار تونسي (9.‏4 مليار دولار) ليغطي 84 يوما من الواردات. وكان الاحتياطي في حدود 12 مليار دينار (5 مليارات دولار) في نفس الفترة من العام الماضي ما يغطي 101 يوم من التوريد.

ويعزى هذا الهبوط أساسا إلى تراجع قيمة العملة الوطنية (الدولار يساوي 4.‏2 دينار) واتساع عجز الميزان التجاري ليصل إلى مستوى 2.‏6 مليار دولار في 2017. وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق عن عملية مراجعة للكثير من السلع الموردة بهدف الضغط على الواردات.

وعلى مدى السنوات السبع الماضية منذ اندلاع "ثورة الياسمين"، يعاني الاقتصاد التونسي من عدة تحديات أبرزها ارتفاع نسبة البطالة وزيادة الديون الخارجية وتراجع سعر صرف الدينار التونسي مقابل الدولار الأميركي، فضلا عن تراجع مستويات السياحة بها نظرا للاضطرابات السياسية والهجمات الإرهابية التي بلغت ذروتها عام 2015.

وعلى صعيد مواز، قال مكتب الإحصاء أمس، إن معدل التضخم السنوي في تونس ارتفع إلى 6.9 في المائة في يناير/ كانون الثاني، أعلى مستوى في 20 عاما، من 6.4 في المائة في ديسمبر/كانون الأول. ورفعت الحكومة أسعار بعض السلع وفرضت ضرائب جديدة في أول يناير في إطار إجراءات تقشفية تهدف إلى خفض عجز الميزانية.

وأثارت تلك الإجراءات احتجاجات عنيفة استمرت بضعة أيام قبل أن تنحسر. ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي من 4.75 في المائة إلى 5.00 في المائة في مايو/أيار الماضي مع محاولته وقف هبوط في العملة المحلية (الدينار) التي سجلت مستويات تاريخية منخفضة مقابل اليورو والدولار الأميركي. وقالت مصادر مالية لـ"رويترز" إن من المرجح أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مجددا في الشهرين المقبلين لكبح التضخم.