أعلنت إدارة الجمارك والضرائب المباشرة، تعميم العملية الإلكترونية لتبادل نتائج المراقبة مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.

وأشارت الإدارة، في بيان لها توصل به المغرب اليوم، صباح اليوم الثلاثاء، أنه بهدف تعزيز عملية التعشير الإلكتروني الكلي الهادف إلى تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، تعمل إدارة الجمارك والضرائب المباشرة وشركاؤها لنزع الطابع المادي للوثائق التي تتطلبها عملية التعشير.

وأضافت إدارة الجمارك والضرائب المباشرة أن التراخيص المسلمة من طرف وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أصبح سحبها، بذلك، متاحا للجمارك عبر الشباك الوحيد للتجارة الخارجية "بورتنيت" من طرف "اي دي اي " (تبادل المعطيات المرقمنة). وأوضحت أنه بمجرد تسجيل التصريح بالتفصيل على نظام "بدر" للجمارك المتعلق بالمنتوجات الخاضعة لمراقبة وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ترسل المعطيات الضرورية لممارسة هذه المراقبة بصفة اوتوماتيكيتية إلى هذه المؤسسة عبر منصة "يورتنيت" لمراقبة ملائمتها مع معايير التطبيق الضرورية المغربية

وأوضح البلاغ أنه نتائج مراقبة الملائمة للجمارك تتوفر عبر "بورتنيت" لمواقع عملية التعشير، مبرزًا أن هذا الإجراء التي سيتم تطبيقه تدريجيا في مجموعة من مكاتب الجمارك منذ 22 فبراير 2016، أصبح في الحاضر معمما على مكاتب تعشير السلع المستوردة

ويشكل هذا الإجراء الذي أعطى ثماره منذ إطلاقه، حسب إدارة الجمارك والضرائب المباشرة، خطوة مهمة في مسار نزع الطابع المادي عن اجراءات التجارة الخارجية، كما سيكون له أثر إيجابي على تقليص المدد الزمنية اللازمة وتسهيل المساطر الادارية، وكذا على تعزيز موقع المغرب في التصنيف المخصص لهذا الشأن

وخلص البيان إلى أن طرق تشغيل هذه العملية موضحة في الإجراء الذي يتضمنه المنشور رقم 5577/312 بتاريخ 22 فبراير 2016 الممكن تصفحه على موقع إدارة الجمارك والضرائب المباشرة (دوبل في دوبل في دوبل في.كوف.ما).