أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن ارتفاع الناتج الداخلي الخام بنسبة 2.8 في المئة خلال العام الماضي مقارنة مع 2015؛ إذ بلغ 1016,1 مليار درهم، ووفق مذكرة حديثة لها، عزت هذا الارتفاع بدرجة أولى إلى مساهمة الشركات المالية وغير المالية في الناتج الداخلي الإجمالي، التي عرفت تحسنًا طفيفًا منتقلة من 42,9 في المئة عام 2015 إلى 43,2 في المئة عام 2016.

وقالت المندوبية إن مساهمة كل من الأسر والمؤسسات غير الهادفة إلى الربح في خدمة الأسر من جهة، والإدارات العمومية من جهة أخرى، في الناتج الداخلي الإجمالي بلغت 29,3 في المئة و15,8 في المئة على التوالي، متراجعة بـ 0,4 نقطة و0,1 نقطة على التوالي مقارنة بعام 2015.

وارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 3,2 في المئة عام 2016، ليستقر عند 1076,9 مليار درهم، وأكدت المندوبية، أن هذا التحسن يعود إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للإدارات العمومية بنسبة 6,8 في المئة وللشركات "المالية وغير المالية" بنسبة 3,1 في المئة وللأسر والمؤسسات غير الهادفة إلى الربح في خدمة الأسر بنسبة 1,2 في المئة.

وكشفت المندوبية ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 2,1 في المئة، ليبلغ 665,1 مليار درهم عام 2016، قائلة إن نسبة 87,6 في المئة منه خصصت لنفقات الاستهلاك النهائي عوض 86,4 في المئة المسجلة عام 2015، مؤكدة تراجع معدل ادخار الأسر بـ 1,2 نقطة، ليبلغ 12,9 في المئة عام 2016.

فيما بلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 19286 درهمًا عام 2016، مرتفعًا بنسبة 1 في المئة، كما ارتفعت الأسعار عند الاستهلاك بنسبة 1,6 في المئة عام 2016، ونتيجة لذلك، تراجعت القدرة الشرائية للأسر بنسبة 0,6 في المئة.