أكّدت دبي ,الثلاثاء, أن تجارتها الخارجية غير النفطية نمت قيمتها في النصف الأول من العام الجاري إلى 645 مليار درهم "175.5 مليار دولار" محققة زيادة قدرها 5 مليارات درهم "1.3 مليار دولار" مقارنة بالنصف الأول من العام 2017.

وسجلّت تجارة إعادة التصدير نموًا قويًا مرتفعة بنسبة 14 في المائة تمثل زيادة بواقع 24 مليار درهم "6.5 مليار دولار" لتصل قيمتها إلى 203 مليارات درهم "55.2 مليار دولار" فيما بلغت قيمة الواردات 377 مليار درهم "102.6 مليار دولار" والصادرات 65 مليار درهم "17.6 مليار دولار).

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي "يبرهن هذا الإنجاز نجاح المبادرات الحكومية في دعم وتنمية النشاط الاقتصادي والتجاري وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد الدولي، تأكيدًا لمواصلة التقدّم السريع في تحقيق الريادة العالمية ضمن مختلف المجالات, والوصول إلى قمم جديدة في أداء دبي الاقتصادي والمالي في مقدمة أهدافنا الاستراتيجية، ونتطلع إلى المزيد من الأفكار المبتكرة لنسبق بإنجازاتنا ما يتطلع العالم إلى إنجازه بعد عشر سنوات، بتوظيف أحدث التقنيات والتطبيقات التكنولوجية كشركاء في قيادة الثورة الصناعية الرابعة".

ونوّه بدور دبي على خريطةالتجاره العالميه، وقال إن "نمو قطاع التجارة الخارجية مؤشر على مدى نجاح وتميز مسيرة دبي الاقتصادية، وقدرة الإمارة على استقطاب مزيد من التجارة من مختلف مناطق العالم مع قيامها بدور محوري في ربط الأسواق الدولية وتيسير حركة التجارة بينها، إذ تتنامى أهمية هذا الدور كحلقة وصل بين أسواق الشرق والغرب مع تقديمها نموذجًا عالميًا فريدًا في اكتشاف واستحداث الفرص رغم التحديات التي تواجهها حركة التجارة العالمية، في حين تسهم دبي بإنجازاتها في دعم قدرة الدول الشقيقة والصديقة على تعزيز نموها الاقتصادي بتوظيف الإمكانات المتطورة لبنيتها التحتية والخدمات عالية الكفاءة والاعتمادية التي توفرها للتجار والمستثمرين".

وأضاف أن "تطوير القدرات التجارية لدبي يفتح أمامنا آفاقًا جديدة لتوسيع دائرة روابط الشراكة والتعاون التجاري والاقتصادي مع مختلف بقاع العالم، وتشكل استضافة معرض إكسبو دبي 2020 إضافة نوعية مهمة للجهود المستمرة في تعزيز هذا الهدف، إذ سيوفّر المعرض الأكبر عالميًا بيئة عمل مثالية للتواصل بين الوفود المشاركة كافة، وسيمثل نقلة نوعية حقيقية في مجال بناء وترسيخ العلاقات التجارية بين الدول المشاركة، تأكيدا لدور دبي في تشييد وتفعيل جسور التعاون الاقتصادي العالمي".

وسجلت تجارة دبي الخارجية عبر المناطق الحرة في الإمارة قفزة قوية في النصف الأول من العام 2018، محققة نموًا بنسبة 20 في المائة تمثل زيادة بواقع 43 مليار درهم ,11.7 مليار دولار، لتصل قيمتها إلى 257 مليار درهم "69.9 مليار دولار" حيث سجلت تجارة إعادة التصدير عبر المناطق الحرة نموًا بنسبة 31 في المائة لتصل قيمتها إلى 112 مليار درهم "30.4 مليار دولار" ونمت قيمة الصادرات من المناطق الحرة بنسبة 23 في المائة لتصل إلى 8 مليارات درهم (2.1 مليار دولار)، فيما بلغت نسبة نمو قيمة الواردات عبر المناطق الحرة 12 في المائة لتصل إلى 136 مليار درهم "37 مليار دولار" وبلغت قيمة التجارة المباشرة 383 مليار درهم "104.2 مليار دولار" وقيمة تجارة المستودعات الجمركية 6 مليارات درهم (1.6 مليار دولار).
وقال سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة "ترسخ دبي من خلال نجاحها في تطوير تجارتها الخارجية تجربة عالمية فريدة في إنجاز التنوع الاقتصادي، والتقدم في تحقيقه باستمرار مهما تصاعدت التحديات في بيئة الاقتصاد الدولي"
.
وتوزعت تجارة دبي الخارجية بين مختلف وسائل النقل، فقد بلغت قيمة التجارة المنقولة جوًا 302 مليار درهم "82 مليار دولار" أما التجارة التي نُقلت عبر المرافئ البحرية فبلغت قيمتها 237 مليار درهم "64.5 مليار دولار" فيما وصلت قيمة التجارة التي تم نقلها برًا إلى 106 مليارات درهم (28.8 مليار دولار).

وجاءت الصين الشريك التجاري الأول في تجارة دبي الخارجية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت قيمة تجارة الإمارة معها 69 مليار درهم "18.7 مليار دولار" والهند في المركز الثاني بتجارة قيمتها 56 مليار درهم 15.2 مليار دولار" ثم الولايات المتحدة بالمركز الثالث بتجارة قيمتها 39 مليار درهم (10.6 مليار دولار)، والسعودية في مركز الشريك التجاري الأول خليجياً وعربياً والرابع عالميًا بتجارة قيمتها 29 مليار درهم (7.9 مليار دولار).

وتنوعت البضائع في تجارة دبي الخارجية خلال النصف الأول من العام 2018، فجاء الذهب في الصدارة بقيمة 76 مليار درهم "20.6 مليار دولار"، لتعزز الإمارة مكانتها وترسخ سمعتها كمركز رئيس لهذه التجارة إقليميًا وعالميًا، وجاءت الهواتف الأرضية والجوالة والذكية ثانيا بقيمة 75 مليار درهم "20.4 مليار دولار" ثم المجوهرات بقيمة 51 مليار درهم "13.8 مليار دولار" والألماس بقيمة 47 مليار درهم "12.7 مليار دولار" والسيارات بقيمة 33 مليار درهم "8.9 مليار دولار"