حذّر مكتب الصرف في المغرب، من تحويل العملة الصعبة في المغرب خارج الإطار القانوني، وأوضح أن الوسطاء المعتمدين الذين يتوفرون على تراخيص صريحة من المكتب، هم وحدهم الذين سيتطيعون القيام بعمليات تحويل الأموال نحو الخارج انطلاقا من المغرب. وقال المكتب، أنه بعد  تداول معلومات بشأن أرضية إلكترونية تسمح بتحويل الأموال إلى الخارج،  فإن المكتب يحث الأشخاص الراغبين في القيام بعمليات الأداء أو تحويل الأموال لأي سبب من الأسباب، على التوجه مباشرة إلى فضاء الاستقبال مقر مكتب الصرف أو إلى وسيطهم البنكي الاعتيادي ".

وكشف مكتب الصرف أن مهنة تحويل الأموال بين الوكلاء الاقتصاديين مقننة بشكل صارم من قبل البنك المركزي، موضحًا أن العمليات التي يتم القيام بها برسم عمليات الجارية من قبيل تحويل مصاريف التمدرس يمكن إجراؤهابكل حرية وبدون ترخيص مسبق لدى البنوك الوسيطة المعتمدة. وتقترح الأرضية المذكورة، بشكل غير قانوني،خدمات بديلة عن خدمات الوسطاء المعتمدين، من قبيل تحويل النفقات المرتبطة بالدراسة في الخارج وأداء تكاليفمختلفة في الخارج وتسديد القروض.