أعلن مكتب الصرف أنَّ ميزان الأداء سجَّل عجزًا في حساب المعاملات الجارية، بلغ 44,5 مليار درهم في 2016، مقابل 21,1 مليار درهم مسجّلة خلال سنة 2015.وأفاد بيان لمكتب الصرف، حول نتائج المبادلات الخارجية في نهاية 2016، أنَّ هذه النتيجة تعزي أساسًا، إلى ارتفاع العجز الذي سجلته المعاملات المتعلقة بالممتلكات بقيمة 30,2 مليار درهم، والذي تم التخفيف من حدته بفعل التطور الإيجابي لفائض الدخل الثانوي (زائد 5,7 مليار درهم) وشبه استقرار في رصيد مبادلات الخدمات والدخل الأولي.

وأشار البيان، فيما يتعلق بالوضعية الخارجية الإجمالية، والتي تعكس وضعية ممتلكات الاقتصاد المغربي مقارنة بباقي أنحاء العالم، إلى أنها استقرت في حدود وضعية صافية مدينة تقدر بـ 668,9 مليار درهم، مقابل ناقص 628,7 في متم سبتمبر 2016، موضحًا أن هذه الوضعية راجعة إلى ارتفاع أسرع للالتزامات المالية (زائد 41,7 مليار درهم) بالمقارنة مع الموجودات المالية (زائد 1,6 مليار درهم).

وأضاف أن ارتفاع حجم الالتزامات المالية (1.056,8 مليار درهم، مقابل 1.015,1 مليار درهم متم شتنبر 2016)، يرجع أساسا إلى الارتفاع المسجل على مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة (زائد 28,2 مليار درهم) وعلى مستوى مكون الاستثمارات الأخرى (زائد 13,1 مليار درهم). ويرجع ارتفاع مخزون الموجودات المالية، إلى 388 مليار درهم خلال نهاية 2016 مقابل 386,4 مليار درهم في متم شهر سبتمبر 2016، أساسًا، إلى تزايد الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج بـ 2,6 مليار درهم.