قررت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون الخليجي قبول شكوى مكافحة الإغراق التي تقدّمت بها الصناعة الخليجية ضد واردات دول مجلس التعاون من منتج بلاط وترابيع من خزف للتبليط أو التغطية للجدران أو المواقد، وإن كانت على حامل؛ وخزف للتشطيب والمندرج تحت البند الجمركي (6907) عدا الأصناف الداخلة في البند الفرعي (69073000)، ذات منشأ الصين والهند وإسبانيا.

وذكر خليفة العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، أن قرار اللجنة الدائمة جاء بناء على التقرير المبدئي الذي رفعه مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة.

ولفت إلى أن التفاصيل كافة بشأن المنتج محل التحقيق ستنشر في النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، إضافة إلى الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون.

وأكّد ريحان فايز، المدير العام لمكتب الأمانة الفنية أن هذه الإجراءات وفقًا لاتفاق مكافحة الإغراق بمنظمة التجارة العالمية ووفقًا للنظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية، مضيفًا أن الإعلان عن بدء التحقيق يأتي في إطار إتاحة الفرصة للأطراف المعنية كافة للدفاع عن مصالحها خلال مراحل التحقيق.