تعتزم الحكومة المغربية اليوم الخميس تمرير مشروع للتشغيل في الوظيفة العمومية بناء على عقد المعروف ب "كونترا"،الذي لم يلاقي قبولا من قبل حركات مدنية معارضة للحكومة ارتأت أن  المشروع  حلقة جديدة للقضاء على حق المواطن. وفي هذا الصدد رفضت حركة" اليقظة المواطنة" وهي هيئة مدنية المشروع الذي تقدمت به الحكومة للتشغيل في الوظيفة العمومية بناء على عقد "كونترا"، واصفة إياه "بالاختيار الليبرالي المتوحش"، وبأنه ضرب للحق الدستوري في الشغل.

 كما أن  هناك بيانا آخر صادر عن الهيئة المقربة من حزب "الأصالة و المعاصرة " (البام) المعارض للحكومة ، جاء فيه أن "هذا المشروع هو حلقة جديدة في مسلسل الإجهاز على المكتسبات المتحققة في مجال الوظيفة العمومية ، وهو ترجمة فعلية للتوجه الليبرالي الفاحش الذي تنتهجه حكومة بنكيران التي أعلنت عبر سلسلة من القرارات المالية  والاقتصادية ،والاجتماعية هجومها على الفئات الشعبية ، وعلى عموم المأجورين".

وقد اعتبر البيان أنه في حالة نجاح الحكومة في تمرير هذا  المرسوم المتعلق بتحديد شروط و كيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، فإنه يعد"غلقا  لأبواب الوظيفة في وجه عموم الحاصلين على شهادات ودبلومات عليا".

 كما أشار البيان أيضا  الى أنه "مناورة حكومية للتخلص من نظام الوظيفة العمومية ، ومن التزامات الدولة في مجال الشغل، ويبقي تمرير المشروع  اليوم هو الحد الفاصل بين الحكومة وبين من يريد العمل.