تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في البرلمان الأوروبي، الأربعاء، إعداد إطار عمل لمزودي خدمة التمويل الجماعي، لتمكين منصات التمويل الجماعي من تقديم خدماتها في جميع أنحاء أوروبا، وإلغاء التأمين المبكر للشركات. وقال بيان للمؤسسة التشريعية الأعلى في الاتحاد إن هذا الاقتراح يأتي كجزء من خطة عمل لتحديث الخدمات المالية باستخدام التكنولوجيا.

وحسب تقارير إعلامية أوروبية، اقترحت مسودة قانون تحت الدراسة، مقدمة من لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي، إنشاء لوائح جديدة للعروض الأولية للعملات الرقمية (ICOs)، وفقاً لوثيقة نُشرت الشهر الجاري. وكتب البريطاني أشيلي فوكس، عضو البرلمان الأوروبي، مسودة تقريرية حول اللوائح المقترحة لمُشغلي مشاريع منصات التمويل الجماعي في أوروبا.

واستمر العمل بشأن لوائح التمويل الجماعي منذ العام الماضي، وقدمت المفوضية الأوروبية، وهي السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اقتراحاً رسمياً في مارس/آذار الماضي، بتفويضها لوضع إطار عمل لمنصات التمويل الجماعي.

ووفقاً لمسودة فوكس، يوفر الإطار فرصة لتنظيم مبيعات رموز العملات الرقمية. ويقول عضو البرلمان الأوروبي: "تعطي هذه اللائحة الفرصة لمكاتب العروض الأولية للعملات الرقمية التي ترغب في إثبات شرعيتها للتوافق مع متطلباتها. وفي حين لا توفر هذه اللائحة الحل لتنظيم سوق العروض الأولية للعملات الرقمية، فإنها تعد خطوة ضرورية للغاية نحو فرض المعايير والحماية في تحديد المكان المناسب لتدفق التمويلات المثالية لشركات التكنولوجيا الناشئة".

ويشير التقرير إلى أنه يجب السماح لمزودي خدمة التمويل الجماعي بـ"جمع رأس المال من خلال منصاتهم باستخدام بعض العملات الرقمية"، في حين تقدم العروض الأولية للعملات الرقمية "طرقًا جديدة ومبتكرة للتمويل"، يمكن أيضاً أن ينتج عنها مخاطر كبيرة في السوق، مثل "الاحتيال على المستثمرين، أو تعريضهم لمخاطر الاختراق".

ويبدو أن اللائحة المقترحة تنطبق فقط على المبيعات العامة التي تجمع أقل من 8 ملايين يورو، مع ذكر أنه "يجب على مقدمي خدمة التمويل الجماعي، الذين يرغبون في تقديم عروضًا أولية لعملات رقمية من خلال منصاتهم، الالتزام بالمتطلبات الإضافية المحددة بموجب هذه اللائحة. ومع ذلك، فإن الحالات الخاصة للعروض الأولية للعملات الرقمية، التي تجمع ما يزيد على 8 ملايين يورو، أو العروض الأولية التي لا تستخدم الطرف المقابل، لا تقع ضمن نطاق تلك المتطلبات".

وتتطلب هذه القواعد الجديدة وجود منصات لإنشاء سقف أو غطاء مالي لجهود التمويل الجماعي، ومتابعة بعض قوانين الأوراق المالية، وفقاً للوثيقة. وأكد فوكس أهمية تقديم بعض المبادئ التوجيهية التنظيمية لمجال العروض الأولية، مشيراً إلى أن "العروض الأولية للعملات تعمل، في الوقت الحاضر، في مجال غير منظم، والمستثمرون معرضون باستمرار لخطر النشاط الاحتيالي الجاري في هذه السوق".

ومن المفترض أن يصبح من الأسهل بالنسبة للشركات الناشئة والصغيرة جمع الأموال من خلال مبادرات التمويل الجماعي على مستوى الاتحاد الأوروبي، وذلك في ظل مقترحات كشفتها المفوضية الأوروبية في مارس الماضي، في إطار خطة لتعزيز الخدمات المالية التي تعتمد على التكنولوجيا. وقالت المفوضية إن "القواعد المختلفة لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 28 دولة، تجعل من الصعب على منصات التمويل الجماعي التوسع في أنحاء الكتلة الأوروبية التي تتخلف عن الاقتصادات الرئيسية الأخرى".

وقال نائب رئيس المفوضية، فالديس دومبروفسكيس، إن "الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ترغب في تقديم ترخيص للتمويل الجماعي بالاتحاد الأوروبي، ليساعد في مواكبة المستثمرين والشركات من جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، مما يعطي المزيد من الفرص للشركات ورجال الأعمال لتقديم أفكارهم لقاعدة أكبر من الممولين". وبالتالي، سيكون لدى رجال الأعمال الخيار من أجل توسيع خدماتهم في أنحاء السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.