دعا وزير الاقتصاد والمال، محمد بوسعيد، إلى تظافر الجهود للبدء في تنزيل الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد على الصعيد الوطني، ووفق بلاغ  الصندوق المغربي للتقاعد أن بوسعيد، أبرز خلال رئاسته للدورة الثالثة برسم الولاية السادسة لمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد بتفويض من رئيس الحكومة، التأثير الإيجابي لإصلاح نظام المعاشات المدنية على التوازنات المالية على المدى القصير، وكذا على تحسن مستوى الحد الأدنى للمعاشات، مؤكدًا أن هذا الإصلاح رغم أهميته يبقى غير كافٍ.

وأشاد الوزير في كلمته الافتتاحية، بالمجهودات المبذولة من طرف الصندوق بغاية التطوير المستمر لجودة الخدمات المقدمة عن طريق التحكم في الآجال، وتوسيع وتدعيم المندوبيات الجهوية للصندوق، وتنويع قنوات الولوج إلى خدمات الصندوق ، وتعزيز اتفاقيات الشراكة والتعاون ، مضيفًا أن هذه المجهودات مكنت الصندوق من تجديد التصديق على نظام تدبير الجودة طبقًا لمعيار "إيزو9001" برسم مجموع أنشطته.

وهنأ أعضاء المجلس الإداري على روح المسؤولية والتعاون اللذين ميزا أشغال هيئات حكامة الصندوق المكونة من اللجنة الدائمة و لجنة التدقيق و لجنة تحصيص الأصول، داعين إلى مضاعفة الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمتقاعدين وذوي حقوقهم ، وذلك وفق التوجيهات الملكية السامية  للملك محمد السادس.

وانكب المجلس على دراسة النقاط الواردة في جدول أعمال الدورة، لاسيما حصر حسابات الصندوق لعام 2016 ، والحصيلة الاكتوارية لنظام المعاشات المدنية والعسكرية برسم العام نفسه، وذلك بعد الاطلاع على الأشغال المعروضة من طرف رؤساء مختلف لجان الحكامة، واختتم المجلس، الذي حضر جميع مكوناته من ممثلي المنخرطين في نظامي المعاشات المدنية والعسكرية وممثلي المتقاعدين،بالمصادقة على حسابات الصندوق برسم عام 2016 وعلى جميع مشاريع القرارات والتوصيات التي عرضت على أنظاره.