أطلق الاتحاد الأوروبي خطة للاستثمار الخارجي في المغرب، لتمهيد الطريق أمام بيئة أعمال أفضل وتعزيز التنمية الاقتصادية، وقالت المفوضية الأوروبية إن الهدف من الخطة هو زيادة وتعزيز فرص العمل وتنمية القطاع الخاص وتحقيق النمو الشامل، وأكدت المفوضية على التزام الاتحاد بقوة بدعم المغرب في بناء اقتصاد سليم وشامل ومستدام.

وجاء في بيان أوروبي أن برنامج خطة الاستثمار الخارجي جرى الإعلان عنه في سبتمبر /أيلول من العام الماضي للمساعدة في تعزيز الاستثمار في البلدان الشريكة في الجوار، وسيشجع الآن الاستثمارات التي تعزز النمو الشامل وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة في المغرب.

وقال يوهان هانس مفوض سياسة الجوار الأوروبية "ستساعد خطة الاستثمار الخارجي على الاستفادة من الأموال الكبيرة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد المغربي وستعمل الخطة بدورها على تمكين رواد الأعمال المحليين وخلق فرص عمل في البلاد، وهذا أمر جيد ومبتكر كما سيساعد هذا النهج في تنفيذ مشاريع كبيرة للتنمية المستدامة".

وتعتمد خطة الاستثمار الخارجي وفقًا لمفوضية بروكسل على ثلاث ركائز، الأولى الصندوق الأوروبي الجديد للتنمية المستدامة والذي سيوفر 4 مليارات ومائة مليون يورو من المنح لدعم التنمية المستدامة في البلدان الواقعة في أفريقيا والجوار الأوروبي، بالإضافة إلى السماح للمشغلين من القطاعين العام والخاص بالاستفادة من نقاط القوة لدى بعضهم البعض.

وثانيًا، المساعدة التقنية، وسيساعد هذا على تحسين جودة المشاريع وتعبئة الاستثمار من المؤسسات المالية والمؤسسات العامة والمستثمرين من القطاع الخاص.

وثالثًا، المساعدات الإضافية التي ستمكن السلطات العامة من تعزيز بيئة أعمال عامة أفضل من خلال تحسين وضع السياسات والتشريعات والحوار مع القطاع الخاص.

وإجماليا سيتم تخصيص ما يقرب من 44 مليار يورو لخطة الاستثمار الأوروبي الخارجي في دول أفريقيا والجوار خلال الفترة من 2017 إلى 2020، بحسب ما ذكره الجهاز التنفيذي للاتحاد في بروكسل.

وجرى الإعلان عن إطلاق برنامج الخطة بشكل مشترك من الجانبين الأوروبي والمغربي وبحضور مايكل كولر، مدير المفوضية الأوروبية ببروكسل لمنطقة الجوار الجنوبي، ووزير الاقتصاد المغربي، محمد بوسعيد، بجانب ممثلي السلطات الوطنية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية والجهات المعنية، لمناقشة الفرص الاستثمارية.

وكان الاتحاد الأوروبي على الصعيد الثنائي، ووفقا للمفوضية الأوروبية في بروكسل، خصص أكثر من 800 مليون يورو، مساعدات ثنائية للمغرب، خلال الفترة من 2014 إلى 2017، وركز الدعم الأوروبي بشكل أساسي على الوصول العادل إلى الخدمات الاجتماعية والحوكمة الديمقراطية وسيادة القانون، فضلاً عن قابلية التوظيف والنمو المستدام والشامل، كما قدم الدعم التكميلي لتنمية القدرات والمجتمع المدني.